أصدر وزير المالية ياسين جابر القرار رقم 601/1 بتاريخ 25 حزيران 2025 عدّل بموجبه القرار رقم 363/1 الصادر في 27 آذار 2025 المتعلق بتمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعين لرسوم الفراغ والانتقال العقارية
ونص القرار على تمديد المهلة ولمرة أخيرة حتى 30 أيلول 2025 وذلك للعقود المنظمة قبل 15 تشرين الثاني 2022 والمسجلة في السجل اليومي بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022 ضمنا في جميع أمانات السجل العقاري
كما أتاح القرار للدوائر العقارية إنجاز هذه العقود بالاستناد إلى القيمة التأجيرية الأخيرة الواردة في نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية من دون إلزام المواطنين بإرفاق مستند يثبت تلك القيمة وذلك فقط للعقارات المبنية والمفرزة أقساما دون غير المفرزة
وألزم القرار أصحاب العلاقة بتسديد المبالغ المستحقة وإيداع الإيصالات لدى الأمانات المعنية إضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة وإزالة أي موانع عن الصحيفة العقارية ضمن المهلة المحددة