تذويب الودائع المالية بتعاميم المركزي؟ (اللواء)

كتب معروف الداعوق:

بينما كان اللبنانيون واصحاب الودائع ينتظرون بفارغ الصبر، وضع الحلول الموعودة لمشكلة ودائعهم المالية المحتجزة في المصارف منذ الانهيار المالي في تشرين الاول عام ٢٠1٩، ولاسيما بعدما سمعوه تكرارا ومرارا، في خطاب القسم والبيان الوزاري، وعلى لسان كل المسؤولين بهذا الخصوص، اذ بهم يفاجأون بعد تأجيل البت، بمشروعي قانون اصلاح المصارف والانتظام المالي، المرتبطين بايجاد الحلول الممكنة لمشكلة الودائع، بالاعلان عن تجديد العمل بتعميمي مصرف لبنان رقم ١٥٨و١٦٦، وبموجبهما، يستطيع صاحب الوديعة سحب مبلع ٨٠٠دولار شهريا، بالنسبة للتعميم الاول، و٥٠٠ دولار للتعميم الثاني، بزيادة ملحوظة عما كان عليه الامر في المرحلة السابقة .

برر مصرف لبنان قراره بالتجديد للتعميمين المذكورين لمدة عام من نهاية الشهر الحالي، بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وبهدف التخفيف عن الاعباء المالية والاجتماعية للمودع، ومرفقا قراره بدعوة المعنيين، للاسراع في اقرار القوانين الضامنة لاموال المودعين.

يتضمن تجديد المصرف للتعميمين المذكورين لمدة عام اضافي، زيادة في السحوبات المالية للمودع، واشارة واضحة الى صعوبة ايجاد الحلول لمشكلة الودائع في الوقت الحاضر، مع تجنب ذكر الاسباب الحقيقية لهذا التأخير، ومحاولة لرمي كرة المسؤولية في ملعب الحكومة والمجلس النيابي ولو بشكل غير مباشر .

 يهدف قرار تجديد العمل بالتعميمين الى امتصاص نقمة المودعين مرحلياً، بزيادة مبالغ السحوبات المالية، التي «لا يغني ولا يسمن من جوع»، في ظل زيادة كلفة المعيشة والتضخم، مع اشارة واضحة الى صعوبة ايجاد حل جذري لمشكلة الودائع في المدى القريب، ما يعني ضمناً تذويب مبالغ اضافية من اموال المودعين، بهذين التعميمين، في حين تبقى كل وعود حل مشكلة الودائع، وهمروجات المسؤولين واعتبارها «مقدسة» على لسان بعض السياسيين معلقة، ووهماً بوهم.