قدّرت وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني، حجم التدفقات الأجنبية التي يُحتمل خروجها من البنوك العاملة في دول الخليج العربية، بسبب تفاقم الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران بحوالي 240 مليار دولار، أو ما يعادل 30% من الالتزامات الخارجية لأكبر 45 بنكًا في منطقة الخليج، لكنها أضافت أن البنوك لديها في المقابل سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات في معظم الحالات بافتراض قدرتها على تسييل الأصول الخارجية.
وتؤكد وكالة “S&P” على قدرة حكومات دول الخليج على مساعدة بنوكها في احتواء أي تخارج محتمل للأموال الأجنبية في أشد سيناريوهات تفاقم الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران التي قد تؤثر على ثقة الأعمال في المنطقة.
تتضمن السيناريوهات التي قد تؤدي لهذا التخارج بحسب “إس آند بي”، استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين بكثافة لفترة طويلة أو انخراط دول أخرى في الحرب مثل الولايات المتحدة أو دول الخليج، مما سيُؤدي لارتفاع كبير في أسعار الطاقة ويقلص أحجام التصدير نتيجة تأثر ممرات التجارة، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
يأتي ذلك وسط تبادل القصف بين الجانبين لليوم الخامس على التوالي، في وقت تشير فيه تقارير إلى رغبة طهران في خفض التصعيد، واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة عدم تدخل واشنطن في الصراع. ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإخلاء العاصمة الإيرانية على الفور.
وترى “إس آند بي” أن قطر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الخليجية التي قد تحتاج لتقديم بعض الدعم إلى بنوكها، بحوالي 9 مليارات دولار فحسب، وذلك نظرًا لأن البنوك القطرية لديها أعلى صافي دين خارجي بين دول المجلس الست عند حوالي 31.8% من إجمالي قروض النظام المصرفي في نهاية العام الماضي.
وسبق أن تدخلت الحكومة القطرية والجهات المرتبطة بها لدعم نظامها المصرفي عندما خسر حوالي 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية خلال أزمة المقاطعة عام 2017 بودائع تقترب من ضعف ذلك المبلغ.
على الجانب الآخر، تمتلك البنوك الإماراتية أقوى مركز لصافي الأصول الخارجية في المنطقة مما يجعلها الأكثر قدرة على الصمود في وجه سيناريوهات تخارج رؤوس الأموال المفترضة، بحسب تقرير الوكالة.
أما البنوك السعودية، فعلى الرغم من أنها “تبدو في وضع مقبول حاليًا”، فإن تراجع جاذبيتها للتمويل الخارجي قد يُضعف من قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع “رؤية 2030″، بحسب وكالة “إس آند بي”.
اتجهت معظم البنوك السعودية إلى أسواق الدين بوتيرة غير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي مدفوعة باحتياجات تشغيلية وتمويلية لمواكبة مشاريع الرؤية، لكن ذلك أثر بشكل ملحوظ على صافي الأصول الأجنبية بالقطاع.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي لشهر آذار، سجل صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية عجزًا بلغ 104.1 مليار ريال، مسجلًا بذلك أعلى مستوى تاريخيًا، قبل أن يتراجع إلى حوالي 90 مليار ريال نهاية شهر أبريل.
وشهدت معظم الإصدارات توجهًا لافتًا نحو الأسواق الدولية، حيث طرحت عدة بنوك سعودية صكوكًا وسندات مقومة بالدولار، تم تسويقها لمستثمرين خارج المملكة.
وأصدرت ثمانية بنوك صكوكًا وسندات تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.4 مليار دولار، بحسب رصد “اقتصاد الشرق”، توزعت بين إصدارات في السوق المحلية بالريال، والدولية بالدولار.