استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أمس الثلاثاء، إلى إفادة الوزيرة السابقة ريا الحسن بصفتها رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط (بنك ميد)، وذلك في إطار التحقيقات القضائية المتعلّقة بسرقة مبالغ مالية طائلة من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة.
وقد مثُلت الحسن أمام القاضي بصفتها شاهدة، حيث استمر استجوابها قرابة الساعة، وسعت خلاله إلى تحميل مسؤولية الرقابة والتدقيق المالي لمدقّق الحسابات في المصرف، سامر جمعة، الذي سبق أن استُمع إليه من قبل النيابة العامة التمييزية.
وكان جمعة قد أفاد خلال التحقيق معه أنّه اطّلع على بعض العمليات المالية العائدة للربعة، إلا أنّه لم يجد فيها ما يُعدّ “استثنائيًا”، مؤكّدًا أنّها لم تُثر أي شبهات. وعلى الرغم من طلب النيابة العامة التمييزية الادعاء عليه، فإنّ النيابة العامة الاستئنافية أغفلت هذا الطلب.
وقد تمّ تحديد جلسة جديدة للاستماع إلى جمعة يوم الإثنين المقبل أمام القاضي حلاوي، في خطوة يُتوقّع أن تكون محورية ضمن مسار التحقيق. وتُركّز التحقيقات على مدى التزام المصرف بالإجراءات الرقابية الداخلية، لا سيّما ما يتعلّق بدور التدقيق المالي والرقابة الإدارية، في ظل تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الإدارة العليا على علم بتفاصيل العمليات التي جرت.