نما الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الجاري، محققًا بذلك نموًا للفصل الرابع على التوالي، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية، ما يعكس استمرار التوسع في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعافي الطلب المحلي، في ظل زخم المشاريع المرتبطة برؤية 2030.
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمو بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من 2025، على أساس سنوي، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.9%، وهو أعلى مستوى تسجله خلال الثلاثة فصول الأخيرةـ فيما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% خلال تلك الفترة.
تشير بيانات هيئة الإحصاء إلى تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي، مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي الذي حقق خلاله الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.4%، وفق البيانات.
وأعلنت الهيئة في ايار الماضي عن قيامها بتنفيذ تحديث شامل لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، لتتوافق مع المعايير الدولية، ووفقًا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة.
من جانبه، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في السعودية إلى 2.8% في العام 2025 وبنسبة 4.5% في العام 2026، مقارنة مع توقعات البنك السابقة بتحقيق السعودية نموا بنسبة 5% في العام الحالي وبنسبة 4.8% في العام المقبل.
وتتوقع وزارة المالية السعودية نمو اقتصاد المملكة خلال 2025 بنسبة 4.6%، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعا بازدهار الأنشطة غير النفطية، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
وسجلت الأنشطة النفطية انكماشًا بنسبة 0.5% في الربع الأول على أساس سنوي، متأثرة بخفض الإنتاج الطوعي في إطار اتفاق “أوبك+” خلال تلك الفترة، ما كبح من وتيرة النمو، رغم الأداء القوي في بقية القطاعات.
ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2% في الربع الأول، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 فصول، مدفوعة باستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة، ما أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وسجلت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، بقيادة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي حقق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي، تلاه قطاع أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 6% على أساس سنوي، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموًا بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
رجح البنك الدولي أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي يخطط لها تحالف “أوبك+” للفترة من نيسان أبريل 2025 إلى ايلول 2026 موضحًا أن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.