يعقد مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين 16 حزيران الحالي جلسة في القصر الجمهوري لبحث الأوضاع المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والعرض الذي سيقدمه وزير الأشغال لتأهيل وتطوير المرافئ الجوية والبحرية بنظام عقود التشييد والأشغال BOT أو DBOT.
كما سيدرس مجلس الوزراء موضوعًا أثار جدلًا شعبيًا مؤخرًا، وهو طلب وزارة الطاقة تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء، وطلب وزارة الأشغال تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وطلب الموافقة على تعديل مخصصات أعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، ومن المتوقع أن يثير هذا الأمر الكثير من الجدل داخل مجلس الوزراء، نظرًا لما حُدّد سابقًا من رواتب للهيئات الناظمة تساوي أضعافًا مضاعفة من رواتب القطاع العام.
أما في باب التعيينات، فسيدرس المجلس تعيين رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل خلفًا للقاضية هلانة إسكندر، إضافة إلى عنوان فضفاض يحمل عنوان "تعيينات مختلفة"، حيث تشير معلومات "ليبانون ديبايت" إلى أنه سيتم تعيين نواب الحاكم، والثابت فيه هو اسم وسيم منصوري كنائب أول لحاكم مصرف لبنان، فيما لم يُحسم حتى الآن تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان بانتظار جوجلة الأسماء المرشّحة، فيما التشكيلات الدبلوماسية مؤجلة لاستكمال المشاورات حول الأسماء والمراكز.
فيما كان لافتًا إدراج بند يتعلق بطلب الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان إلى ما يلي:
دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية، وإنهاء استدعاء رتباء احتياطيين، واستدعاء رتباء من الاحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة.
دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
إضافة إلى حوالي 49 بندًا مفصّلًا في جدول الأعمال.