أوضحت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن ما أُثير حول استيراد "نفط مغشوش" أو نفط قادم من روسيا هو عارٍ من الصحة ويهدف إلى التهويل وتضليل الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أن الناقلات البحرية المحملة بالنفط الروسي لم تنقطع عن القدوم إلى لبنان خلال العامين الأخيرين، أي قبل تشكيل الحكومة الحالية في شباط 2025. فقد دخل إلى لبنان عام 2023 ثلاث عشرة ناقلة نفط روسي من أصل 15، وفي عام 2024 سبع ناقلات من أصل 18.
وأكدت الوزارة أنها أرسلت كتاباً إلى مجلس الوزراء للاستفسار عمّا إذا كان هناك حظر رسمي على استيراد المحروقات من أي دولة، مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق سقف السعر الذي حددته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، هو من مسؤولية الشركات الموردة التي تتعامل مباشرة مع الجانب الروسي، وليس من مسؤولية وزارة الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان. كما بيّنت أن عملية الدفع للمحروقات تتم من خلال اعتمادات مستندية لصالح شركة "سومو" العراقية عبر مصرف لبنان، وأن الشركات الموردة لا علاقة لها بهذه الاعتمادات.
أما بالنسبة لما يُثار حول جودة شحنات الفيول، فقد أكدت الوزارة أنها تعتمد على نتائج مختبرات "Bureau Veritas" في دبي، بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2020، وهي الجهة المخبرية المعتمدة لفحص شحنات الوقود المستوردة.
وفي ما يخص البواخر الراسية حالياً في المياه اللبنانية، أوضحت الوزارة أنها أعادت أخذ عينات من الناقلتين لفحصها في مختبرات عالمية، كما تم التواصل مع الجهات المصدرة للتحقق من صحة شهادات المنشأ.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن وزير الطاقة جو الصدي لن يشارك في أي سجالات سياسية أو شعبوية، محذّرة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروّج معلومات مضللة تضر بالمصلحة العامة وبسمعة الوزارة.