ضغوط لتأجيل إقراض لبنان لحين تسليم السلاح (الأنباء الكويتية)

كتب أحمد عز الدين وبولين فاضل:

لم يتوقف حتى اليوم عداد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ومعه عداد الأضرار المادية الجسيمة، رغم الرعاية الدولية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 27 نوفمبر 2024.

وإذا كانت الحاجة ملحة لضغط كبير على إسرائيل لوقف مسلسل اعتداءاتها اليومية، فإن الحاجة ملحة أيضا بالتوازي لتمويل جهود التعافي والإعمار العاجلة، من خلال تنظيم المؤتمرات للدول المانحة، وأيضا من خلال البنك الدولي الذي يعنى بالدرجة الأولى بكل ما يتصل بالبنى التحتية، علما أن كلفة إعادة إعمار لبنان تقدر بـ 11 مليار دولار، أول الغيث فيها مليار دولار للإعمار العاجل والبنى التحتية.

ورغم الوعود التي تلقاها لبنان من البنك الدولي عن قرض أولي بقيمة 250 مليون دولار من أصل المليار للشروع في تأهيل البنى التحتية التي تضررت بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلا أن أي تحديد لموعد تسليمه للبنان لم يحصل بعد. وعلمت «الأنباء» من مصادر حكومية أن «ضغوطا غربية، وأميركية خاصة، يتعرض لها البنك الدولي لتأجيل إقراض لبنان إلى حين تسليم حزب الله سلاحه للدولة».

اللافت أن ممثلــــــي الصناديق العربية الذين شاركوا في اجتماع الجهات المانحة بمقر رئاسة الوزراء اللبنانية بالسرايا اكتفوا بأخذ العلم بالحاجات التي قدمها مجلس الإنماء والإعمار، ووعدوا بنقلها إلى إداراتهم من دون تقديم أي وعود بالمساعدة. وحدها فرنسا التي أكدت تقديم دعم مادي بقيمة 75 مليون دولار للمباشرة بإعادة الإعمار في لبنان.

وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن البنك الدولي يتنازعه اتجاهان أو رأيان، واحد يقول بعدم إقراض لبنان طالما ملف السلاح لم يبت به بعد، ورأي ثان يدعو إلى المساعدة على الإعمار بشكل تدريجي وعدم ربطها بالسلاح. وتجمع الأوساط المتابعة على أن في مسألة إعادة الإعمار ضغطا على طرفين: الحكومة اللبنانية وجمهور «الحزب» الذي يضغط على الحكومة مطالبا بالشروع في إعادة الإعمار.