قال وزير المال ياسين جابر نقلاً عن بعثة صندوق النقد الدولي ان لا انفاق بلا مدخول.
وأضاف في حديث لـ"الأخبار": "هو يرى فيها أساساً لكل النقاش الدائر بشأن المالية العامة وخطوة زيادة الضرائب الأخيرة التي أقرّها مجلس الوزراء بناء على اقتراحه.
وأبدى انزعاجه من التأخير اللاحق بإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف عبر «الملاحظات التي تواصل التدفق».
وتابع: "الصندوق أبلغنا بأن إصلاح قطاع المصارف أساسي لاستعادة الثقة ووقف اقتصاد الكاش ولإعادة الأموال للمودعين حتى يتم تحفيز الاستهلاك. كما إن الصندوق صُدم أثناء النقاشات في مسألة استدامة الدين وإعادة هيكلته بأن علينا ديوناً للعراق لم نسدّدها بالإضافة إلى ديون أخرى مثل ديون المقاولين وديون أخرى مترتبة على الخزينة. هل تعلم أن الصندوق البلدي المستقل مكسور على 400 مليون دولار؟ وفي الأمس سدّدنا للنفايات 50 مليون دولار. نكتشف كل يوم ديوناً متراكمة".
واستكمل: "يجب علينا إصلاح المؤسسات. حجم التدمير الذي لحق بالإدارة العامة ومؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة كان هائلاً، ولا يمكننا تقديم أي تصوّر مالي واقتصادي للمستقبل من دون إصلاح هذه المؤسّسات لمعرفة حجم المداخيل التي ننتجها. لا يمكن رسم أي سياسة من دون تصحيح أدوات التحصيل الضريبي المدمّرة وصندوق النقد تحدّث عن هذا الأمر بوضوح. لقد ورثنا مؤسسات مدمّرة في المالية العامة وعلينا أن نبدأ من الصفر، فالقصة ليست سهلة أبداً".
وشدد على ان" اي مقاربة لتصوّر مستقبلي يجب أن تكون مبنية على القدرات المالية التي تأتي من المؤسسات المدمّرة مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة والدوائر العقارية وسواها».
وابدى جابر انزعاجه من كل هذا الانتقاد لفرض الضريبة على المحروقات. وهو يتمسّك بما «أبلغنا به صندوق النقد: لا مصروف من دون مدخول».
وتابع جابر: "هذه الضريبة لم تفرض أي جديد على المستهلك، بل كان أصحاب المولدات يستوفونها لجيوبهم عندما يمتنعون عن خفض الأسعار للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية للمحروقات. الأولى أن تحصل عليها الخزينة.
وأضاف: "كان علينا أن ندفع 360 مليون دولار لنحو 200 ألف عسكري «معتّرين»، علماً أن ضغوطاً كبيرة ألقيت علينا في هذا المجال».
وشدد على ان ما قيل بأن ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بلغت 7 مليارات دولار هو غير صحيح وفقاً للتقارير التي تأتيه.
واستكمل: "لو كان لدينا 7 مليارات لكان الأمر أهون». التشكيك في أرقام مصرف لبنان ربما يكون أحد مؤشرات اهتزاز الثقة بالمؤسّسات في لبنان، فالرقم كبير جداً ورغم ذلك هو موجود وليس محصوراً بحساب الخزينة المعروف بـ«حساب الـ36»، بل يضاف إليه حسابات المؤسّسات العامة.
وختم جابر: "لا يمكن النقاش في السياسات الضريبية قبل إصلاح المؤسسات التي تشكّل أدوات أساسية لمعرفة القدرات المالية الفعلية. لا يمكن أن أرسم سياسات لست قادراً على تنفيذها، والمؤسسات هي أدوات التنفيذ".