اكد مصدر أمني لـ"البناء" أن قرار الجيش اللبناني بالتلويح بوقف التنسيق مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار رداً على رفض جيش الاحتلال الاستجابة لطلب وقف الاعتداءات والالتزام بالاتفاق لجهة إبلاغ لجنة المراقبة وتوليّ الجيش اللبناني التحقق من صحة المزاعم الإسرائيلية قد فعل فعله في إعادة ضبط الموقف الإسرائيلي، رغم بعض الصراخ الذي أصدره سياسيّون لبنانيّون تحت شعار أن القرار ملك مجلس الوزراء وأن لا صلاحيّة للجيش باتخاذه".
وأضاف: "عندما لجأ الاحتلال إلى الرهان على تحريك قوات اليونيفيل من دون الجيش واجهت مشاكل ميدانيّة مع الأهالي في الجنوب ما يعني تعطيل آلية الاتفاق جنوب نهر الليطاني حيث لا تستطيع قوات الاحتلال الاعتماد على قواها الذاتيّة إلا في المناطق الحدودية وحيث تريد توجيه رسائل سياسية اكثر من السعي وفعالية الإجراءات، ووضع المصدر التطورات الأخيرة في أعمال التفتيش من الجيش اللبناني في إطار هذا التحول".