مع اقتراب استحقاق التجديد لولاية قوات «اليونيفل»، تتصاعد الإرهاصات الخارجية حول تعليق المهمة أو تعديلها. الزوبعة السنوية التي تتكرّر منذ عام 2009، تأتي من ضمن محاولات الابتزاز والضغط اللذيْن يُمارسان على الحكومة والجيش اللبنانييْن لتحقيق الأمنيات الإسرائيلية؛ من إنهاء حزب الله وسلاحه إلى الاصطدام مع بيئة المقاومة.
في الأيام الماضية، نقلت مواقع إعلام إسرائيلية عن مسؤولين صهاينة قولهم إن «إسرائيل وأميركا اتفقتا على إنهاء مهمة اليونيفل وتفضّلان إحلال الجيش اللبناني مكانها في الجنوب». لم يكن صدى التسريبات مدوّياً في لبنان الذي يتلقّى منذ أشهر طويلة إشارات أميركية وغربية إلى نوايا تعديل جذري على مهمة اليونيفل. لكن هل تقدر الولايات المتحدة وإسرائيل على تعليق مهمة حفظة السلام في ظل وجود اتفاقية بين «الأمم المتحدة» والحكومة اللبنانية بشأنها؟.
يخلص مصدر لبناني مطّلع إلى أن الحديث عن تعليق المهمة «فيلم أميركي طويل سيستمر إلى أواخر آب المقبل، موعد التجديد للولاية الجديدة. وتنتظر أميركا وإسرائيل أن تحصلا عبر الضغط على الحكومة اللبنانية، بالتهويل بتعليق المهمة أو وقف تمويلها، على تغيير واقع ميداني ما». ويضع الجيش اللبناني سيناريوهات مختلفة للأشهر المقبلة، خلاصاتها أنها لا تخدم سوى إسرائيل وتمنحها ذرائع ليس لتثبيت احتلالها واعتداءاتها اليومية فقط، بل أيضاً للتمدّد جغرافياً داخل الأراضي اللبنانية المُحرّرة.
وبحسب المصدر المطّلع، سمعت مرجعيات رسمية لبنانية من مسؤولين أميركيين أن بعض الدوائر في الولايات المتحدة «تفضّل وجود الجيش اللبناني على وجود اليونيفل، إذ تظن أن أميركا فرضت سلطتها ونفوذها على تحركات الجيش من خلال أشكال التعاون المختلفة وآخرها لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار التي يرأسها جنرال أميركي. وتلك اللجنة على تنسيق لحظوي مع الجيش، ليس في نطاق جنوبي الليطاني فقط».
إضافةً إلى ذلك، تشكّل «اليونيفل» بالنسبة إلى أميركا «مصدراً لهدر المال، إذ تنفق عليها 25% من تمويلها البالغ 450 مليون دولار (في السنوات الأخيرة)، فيما لا تشارك بشكل مباشر في قرارها لأنها غير مساهمة فيها. وعليه، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطبيق ما طبّقته على البرامج الأخرى مثل وكالة التنمية الأميركية». وفي السياق نفسه، نصحت تلك الدوائر بتحويل الأموال التي تُنفق على «اليونيفل» لصالح الجيش اللبناني.
لبنان الرسمي، يدرك أن اللعب على وتر الجيش ليس حُبّاً بالسيادة. فـ«إسرائيل وأميركا تحلمان أن يفرض الجيش اللبناني سطوته على الجنوب لتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع الأهالي. حينها، إما سينفجر الميدان ويحصل اصطدام مع الجنوبيين أو يتمكّن من قمع المعترضين ويُطبّق الإملاءات الخارجية بالقوة».
في المقابل، هناك دوائر أميركية أكثر واقعية لا توافق على الخروج عن المظلة الدولية. وقرار التمديد لـ«اليونيفل» سوف يجد دعماً من الدول الأوروبية التي تساهم فيها، عديداً وعتاداً، وتحافظ من خلالها على نفوذ ميداني. وبحسب مصدر مطّلع، سمع مسؤولون لبنانيون امتعاضاً بريطانياً وفرنسياً من استئثار أميركا بالواقع العملاني اللبناني منذ وقف إطلاق النار، من خلال لجنة الإشراف وفريق التنسيق بين السفارة الأميركية واليرزة.
مع الإشارة إلى أن الحضور العسكري لباريس ولندن تعزّز بعد وقف إطلاق النار من البر والبحر إلى الجو عبر المُسيّرات الفرنسية والبريطانية التي تشارك في رصد الأجواء. ومن المُنتظر أن تجد أوروبا مؤازرة من الصين وروسيا لدعم التجديد لـ«اليونيفل».
في الدوائر المغلقة، تقرّ المرجعيات الأميركية بأن التهديد بإلغاء «اليونيفل» ليس سوى ابتزاز لتعديل مهماتها وزيادة صلاحياتها. المعطيات الأولية التي وصلت إلى الناقورة من سفارات الدول المعنية تُفيد بأن «المهمة سوف تُجدد كما في كل عام، لكن مع إدخال تعديلات عملانية عليها، لم تُحسم حتى الآن».
ولتحقيق ذلك، توقّعت مصادر لبنانية أن يتحوّل الملف من الآن وحتى آب المقبل إلى كرة نار تركلها إسرائيل في الميدان اللبناني، للضغط على الحكومة اللبنانية. ومن ضمن التوتر المتوقّع، زيادة الإشكالات مع القوات الأممية في ظل استعادة دورياتها الاعتيادية إلى مستوى ما قبل الحرب، مع العلم أن الجيش اللبناني يستعيد حركة دورياته الاعتيادية أيضاً، ولا سيما على الخط الأزرق.