قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع العقوبات ما يدلل على "سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق".
وأوضح قاليباف أن أميركا تتحدث عن انفتاح اقتصادي لإيران "لكنها لا تسعى عملياً إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم فحسب، بل إنها أيضاً، من موقف متسلط، لا تعد حتى برفع العقوبات، ومن الواضح أن أي منطق عقلاني لا يقبل مثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض".
وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني أن "الحل الوحيد هو اتفاق حقيقي يفوز فيه الجميع".
وأكد قاليباف أن إيران مستعدة لبناء الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي من خلال الحفاظ على التخصيب على أراضيها مقابل رفع العقوبات والحصول على مكاسب اقتصادية.
وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أنه إذا كان الرئيس الأميركي يسعى حقًا إلى اتفاق، فعليه تغيير نهجه والتوقف عن تقسيم العمل مع إسرائيل والسعي وراء "أفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفاشلة".
من جهة أخرى، دانت الخارجية الإيرانية بشدة "فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية وغير إيرانية بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع طهران".
واشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الى أن "العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي بالإضافة إلى كونها غير قانونية وتنتهك المبادئ والقواعد القانونية الدولية، دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في أميركا ضد الشعب الإيراني".
وأكد بقائي أنه "مما لا شك فيه أن العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي صُممت وتُنفذ بهدف تصعيد الضغط على كل مواطن إيراني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ستزيد من عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن إيران وحقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة الأطماع الأميركية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن "الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، من بينهم شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية".