نددت الخارجية الإيرانية بقرار منع السفر إلى الولايات المتحدة بعد إدراج إيران ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها إلى أميركا في حين استثنيت سوريا لأول مرة منذ إدراجها على اللائحة عام 2017.
وعبّر مدير شؤون الإيرانيين في الخارج علي رضا هاشمي رجا، عن إدانته "الإجراء العنصري الأميركي بمنع دخول المواطنين الإيرانيين وعدد من الدول الأخرى ذات الغالبية المسلمة إلى أراضي الولايات المتحدة"، وقال إنّ القرار "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأميركيين".
واعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا سبع دول أخرى "يؤشر الى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب الإيراني والشعوب المسلمة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع أمراً تنفيذياً يمنع بموجبه سفر مواطني إيران و11 دولة أخرى إلى الولايات المتحدة. وقد فُرضت أيضًا قيود على مواطني سبع دول إضافية.
وخلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي، الأربعاء 4 يونيو (حزيران) صرّح ترمب أن الدول التي طُبّقت عليها أشد القيود على الدخول إلى الولايات المتحدة، هي دول "تُعتبر ملاذًا آمنًا للإرهابيين"، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، وتعجز عن التحقق من هويات المسافرين، وتفتقر إلى أنظمة فعالة لتسجيل السوابق الجنائية، كما تُسجّل معدلات مرتفعة من مخالفات تجاوز مدة الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة داخل أميركا.
وقال ترمب أنه "لا يمكننا الإبقاء على حدود مفتوحة للهجرة من دول لا نملك فيها القدرة على إجراء الفحص والتدقيق الأمني الموثوق والآمن للأفراد الراغبين في دخول الولايات المتحدة".
وأوضح البيان أن سبب منع الإيرانيين من السفر هو أن "إيران دولة مصنّفة رسمياً كداعم للإرهاب، وترفض باستمرار التعاون مع الحكومة الأميركية في تحديد التهديدات الأمنية، وتُعدّ مصدراً رئيسياً للأنشطة الإرهابية حول العالم، وسبق أن امتنعت عن استعادة مواطنيها القابلين للترحيل من الولايات المتحدة".
الفئات المستثناة
وذكر البيان أن حظر السفر لا يشمل الأقليات الدينية والعرقية من إيران الذين حصلوا على تأشيرات هجرة (لجوء)، كما لا يشمل المقيمين الدائمين (حاملي البطاقة الخضراء)، أو من يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جواز سفر لدولة لا يشملها الحظر، وأفراد الأسرة المباشرين لأشخاص يحملون تأشيرة هجرة.