أطلق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله موقفًا حادًّا من الخطوات الاقتصادية الأولى للحكومة الجديدة، منتقدًا ما اعتبره "قرارات تزيد الأعباء المعيشية على المواطنين بدل أن تخففها"، وذلك في تصريح أدلى به من المجلس النيابي.
وقال فضل الله: "بدل أن تسارع الحكومة إلى معالجة القضايا المعيشية الملحة التي تُرهق اللبنانيين، عاجلتهم بضريبة جديدة تُفاقم أوجاعهم، وتزيد من الضغط على القدرة الشرائية المتراجعة أصلًا".
وأشار إلى أن "الناس كانوا ينتظرون، بعد كل الوعود، تأمين الكهرباء 24/24 كما بشّر الذين تولوا هذه الحقيبة سابقًا، فضلاً عن تخفيض الفاتورة اليومية"، لكنه شدد على أن النتيجة اليوم باتت "صدمة أسبوعية بجدول جديد لأسعار المحروقات، وفواتير مرتفعة تطال كل القطاعات، خصوصًا فاتورة الكهرباء الرسمية والبديلة (المولدات الخاصة)".
وأضاف، "ما حصل حتى الآن لا يمتّ بصلة إلى البيان الوزاري. الناس ترقّبت خطوات إصلاحية فعلية، من اعتماد معيار الكفاية في التعيينات الإدارية، إلى مكافحة الفساد، واستعادة أموال المودعين، لكنها لم تجد إلا مواقف سياسية ملتبسة، وإثارة غبار إعلامي لا أكثر".
وأكد أنّ "الحكومة، وفي أول امتحان عملي، اختارت أن تسدّد الضربة الأولى إلى جيوب المواطنين، بدل أن تبادر إلى تخفيف معاناتهم في هذا التوقيت الحرج"، متسائلًا عن الجدوى من الوعود إذا كانت النتيجة زيادة الرسوم والضرائب.
وجدد فضل الله التأكيد أن "موقفنا المعترض داخل الحكومة هو نفسه خارجها"، مشدداً على أن "هذه الزيادة مرفوضة تمامًا، وأن معالجة الأزمة المالية للدولة لا يجوز أن تتمّ على حساب المواطنين، وخصوصًا الفئات المحدودة الدخل".