إيست نيوز- ترجمة: باسم اسماعيل
بعد عدة أشهر من التقاعس والتواطؤ في مواجهة التدمير الإسرائيلي لغزة بدأت أوروبا أخيراً في التحرك، ففي الأسابيع الأخيرة ظهرت من العواصم الأوروبية سلسلة من التصريحات القوية غير المعتادة والتوبيخات الدبلوماسية والتهديدات بفرض عقوبات. وقد يكون أهم هذه التطورات هو التعليق المحتمل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
حيث كسر وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، صمت الاتحاد الأوروبي برسالة طالب فيها "بمراجعة" رسمية لامتثال إسرائيل للمادة 2 من الاتفاقية، التي تتطلب منها "احترام حقوق الإنسان". وقد حركت هذه الخطوة دول اخرى في الاتحاد الأوروبي التي اصطفت وراء الفكرة حيث أيدت أغلبية واضحة (17 دولة عضو) الاقتراح الهولندي، حتى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت بوضوح إطلاق المراجعة.
ما هو واضح هو أن ديناميكيات الاتحاد الأوروبي قد تغيرت وأن المراجعة ليست سوى الخطوة الأولى وبمجرد الانتهاء منها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خيارات الخطوات التالية، والتي ينبغي أن تشمل تعليق اتفاقية الشراكة.
لا يزال الوصول إلى أغلبية مؤهلة أمراً صعباً، فليس بالضرورة أن تؤيد جميع الدول التي صوتت لصالح "المراجعة" التعليق الفعلي، وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي تجاهل نتائج المراجعة النزيهة فإن ذلك سيجعل المادة 2 بلا معنى ويقوض بنود حقوق الإنسان في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي حول العالم.
هذه فرصة مهمة بالنسبة لأوروبا للخروج من حالة التهميش التي فرضتها على نفسها والبدء في الاهتمام من جديد بما يجري في هذه المنطقة، وفقط بعد أن بدأت المبادرة الهولندية تكتسب زخماً بدأ المسؤولون الإسرائيليون في الضغط داخلياً للسماح بإدخال بعض المساعدات إلى غزة.