أكد النائب أمين شري أن "العدو الإسرائيلي ما زال في حالة عدوان مستمر على لبنان منذ 27 تشرين الثاني، رغم الاتفاق المعلن لتنفيذ القرار 1701".
وأشار في حديث لـ"صوت كل لبنان" إلى أن إسرائيل "تواصل خروقاتها، وتحتل أراضي لبنانية، وتمتنع عن تحرير الأسرى، وتعطّل عودة الحياة إلى الخط الحدودي".
واعتبر شري أن "هذا الوضع يتطلّب موقفًا وطنيًا موحّدًا، لا سيما من الرؤساء الثلاثة ومن مختلف الكتل النيابية"، مضيفًا أن "لبنان لا يستطيع مواجهة إسرائيل بتشتّت داخلي، بل بوحدة موقف خلف الدولة اللبنانية وآلية تنفيذ البيان الوزاري".
وبشأن سلاح المقاومة، شدد شري على أن "السلاح ليس أولوية اليوم كما يحاول البعض تصويره، بل هناك أولويات وطنية ملحّة تم تثبيتها في البيان الوزاري وفي خطاب القسم، أبرزها تحرير الأرض، وقف الاعتداءات، تحرير الأسرى، وإعادة إعمار المناطق المتضررة". وأضاف: "التركيز الإعلامي والسياسي الحصري على سلاح حزب الله يخدم فقط أجندة العدو الإسرائيلي، وهو انعكاس لضغوطات خارجية تُمارَس على بعض القوى الداخلية".
وفي ما يخصّ ملف الإعمار، أوضح شري أن "الدولة لم تتخذ حتى الآن أي قرار رسمي لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير"، معتبرًا أن "ما يُطلب ليس تمويلاً فورياً، بل قراراً إدارياً يضع آلية للمسح والتعويض، كما حصل بعد عدوان تموز 2006 حين أقرّت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آليات واضحة".
وقال: "لدينا اليوم مئات العائلات التي تنتظر قراراً إدارياً فقط لتبدأ الجهات المختصة بمسح الأضرار، سواء مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة. هذا لا يحتاج إلى تمويل خارجي بل إلى جرأة في اتخاذ القرار".
ولفت إلى أن "مثال الضاحية الجنوبية يوضح حجم الحاجة: هناك 143 مبنى تحتاج إلى ترميم إنشائي بكلفة 29 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يُعتبر متواضعاً قياساً على كلفة الإيواء التي وصلت إلى 13 مليون دولار سنويًا".
ورداً على سؤال حول العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام، نفى شري وجود أي قطيعة، مؤكدًا أن "الرئيس سلام عنصر دستوري أساسي، والتواصل معه مستمر، رغم بعض التصريحات الإعلامية التي لم تكن في مكانها". وأضاف: "نحن كحزب الله منفتحون على الجميع، حتى خصومنا، ونلتقي معهم في الحكومة وفي مجلس النواب لتحقيق الأهداف الوطنية، خصوصاً في الملفات الإصلاحية والإنقاذية".
ودعا شري الرئيس سلام إلى "الاستفادة من المنابر الإعلامية الدولية لتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي تُطالب بتنفيذ القرار 1701 من الجانب الإسرائيلي، بدل الاكتفاء برسائل مبطّنة توحي بوجود خلاف داخلي أو تراخي حكومي".
وتابع: "الحديث عن أجندات لحزب الله لا يستقيم أمام الوقائع"، موضحًا أن "العدو الإسرائيلي هو من يحمل الأجندة الأخطر، وهي تفريغ محيطه من أي قوة ردع، والهيمنة على المنطقة من الفرات إلى النيل، سواء اقتصاديًا أو أمنيًا أو سياسيًا".
وختم قائلاً: "اللبنانيون يجب أن يواجهوا هذه الأجندة بموقف وطني متماسك، لا بخطاب انقسام داخلي يُستخدم فقط لتأمين مكاسب آنية على حساب الاستقرار والسيادة".