أعلن وزيرا العدل والداخلية، عادل نصار وأحمد الحجار، خلال زيارة إلى سجن رومية المركزي، عن إعادة تفعيل محكمة السجن بهدف تسريع المحاكمات والتخفيف من اكتظاظ السجون، في حضور عدد من كبار القضاة وقادة الأمن.
وأكد الوزير نصار أن إعادة العمل بهذه القاعة ستُسرّع البت في ملفات الموقوفين، وتقلل من عدد السجناء غير المحكومين، الذين يشكلون نحو 67% من مجمل السجناء. وأشار إلى أن المحكمة، عندما كانت تعمل سابقاً، أصدرت 583 حكماً وأتمّت 128 إخلاء سبيل خلال عشرة أشهر فقط، مشدداً على أن العدالة لا تقبل باحتجاز موقوفين دون محاكمة لفترات طويلة.
كما أعلن عن تعديل لوجستي يتيح للقضاة ممارسة مهامهم بشكل أكثر فاعلية داخل السجن، موضحاً أن وزارة العدل تسعى إلى استنساخ هذه التجربة في سجون أخرى، لا سيما في شمال لبنان.
من جهته، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أهمية هذه الخطوة للحد من الأعباء الأمنية على قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل محكمة رومية تمثل مصلحة مباشرة للموقوفين، وهي خطوة إصلاحية أيضاً.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية ونقابتي المحامين، لمواكبة انطلاقة المحكمة ومعالجة أي عوائق قد تطرأ، وأعرب عن أمله بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل مستقبلاً، باعتبار أن السجون يجب أن تكون مراكز إصلاح وإعادة تأهيل، لا فقط عقاب.