عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مطوّلة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزيري المال والعدل، وحاكم مصرف لبنان، إلى جانب عدد من النواب والمستشارين.
أكد كنعان بعد الجلسة على أهمية ربط قانون إصلاح المصارف بقانون الانتظام المالي، مشيراً إلى ضرورة أن تحيل الحكومة الأخير إلى مجلس النواب لتسهيل تطبيق الإصلاحات. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على مفاهيم أساسية منها تعريف المودع الواحد، وحقوق موظفي المصارف في حالات التصفية، وتعديل مواد رئيسية لضمان استقلالية مصرف لبنان والتزامه بحماية الودائع.
كما تم توسيع نطاق القانون ليشمل المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، وبدأ النقاش حول الهيئة المصرفية العليا. وأكد كنعان أن التأخر في إقرار هذه القوانين يعيق الإصلاح المصرفي الضروري لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. وأعلن أن الجلسات ستُستكمل الأسبوع المقبل.