انطلقت في "بيت المحامي" بالعاصمة اللبنانية بيروت فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم" بدعوة من مركز التحكيم اللبناني والدولي التابع لنقابة المحامين في بيروت، وبالتعاون مع وزارة العدل، بمشاركة واسعة من شخصيات لبنانية ودولية بارزة، وممثلين عن أكثر من 40 دولة.
حضر حفل الافتتاح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى جانب عدد من الوزراء، النواب، القضاة، المحامين، وممثلي هيئات تحكيم من دول عربية وأوروبية، في حدث قانوني هو الأكبر من نوعه منذ عقدين في لبنان.
وفي كلمته، شدد رئيس المركز البروفسور نجيب الحاج شاهين على أهمية إعادة تثبيت بيروت كمركز إقليمي في مجال التحكيم، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع القانوني الدولي بلبنان وتقديم منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات الحديثة في التحكيم.
بدوره، أكد وزير العدل القاضي عادل نصار أن التحكيم ليس منافساً للقضاء بل شريكاً مكملاً له، داعياً إلى بيئة قضائية حاضنة وداعمة للتحكيم، ومؤكداً استعداد الوزارة للتعاون من أجل تطوير هذا القطاع.
أما وزير الإعلام المحامي بول مرقص، فرأى في المؤتمر مؤشراً على الإصرار الوطني لإعادة تموضع بيروت كعاصمة للتحكيم في العالم العربي، داعياً إلى دور أكبر للإعلام في نشر ثقافة التحكيم كخيار حضاري.
نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، عبّر عن فخره بتنظيم النقابة لهذا الحدث الذي يسعى إلى جمع أقطاب التحكيم في لبنان والمنطقة والعالم، معتبراً أن التحكيم هو حجر أساس في مسيرة النهوض الحقوقي والاقتصادي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الكلمة الرئيسية، عارضاً رؤية لتحويل بيروت إلى مركز دولي للتحكيم التجاري والاستثماري، مؤكداً التزام الحكومة بالإصلاحات القانونية والقضائية والاقتصادية، وعلى رأسها تعزيز استقلالية القضاء، التحوّل الرقمي، تحديث البنى التحتية، واستعادة السيادة الكاملة للدولة.
وشدد سلام على أن بيروت مؤهلة لتكون منصة تحكيم عالمية بفضل طاقاتها القانونية، موقعها الجغرافي، وتنوعها الثقافي واللغوي، داعياً إلى استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم كمحرّك للنمو، والاستثمار، واستعادة صورة لبنان كمركز للسلام والحوار القانوني.
المؤتمر، الذي يستمر يومي 21 و22 أيار، يشهد ورش عمل وجلسات نقاش بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وبدعم من 40 منظمة وهيئة أكاديمية وقانونية.