نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية وتداوله عدد من المواقع أمس، حول آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن «ما تم تداوله غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وفي تصريح لصحيفة «اللواء»، أوضح الوزير مكي أن «الحديث عن أن اللائحة المصغّرة بالأسماء المرشحة لا تعكس الكفاءة والخبرة ولا تتطابق مع متطلبات الإدارة، هو كلام عارٍ تماماً من الصحة».
وتابع: «اللجنة الوزارية المكلفة دراسة طلبات الترشيح المقدّمة عبر منصة أوسرام، اختارت ثلاثة أسماء ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة، استناداً إلى نظام علامات واضح وضعه وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية».
وأشار مكي إلى أن معايير التقييم الثلاثة هي:
عدد سنوات الخبرة (6 علامات من 10).
المؤهلات العلمية (3 علامات من 10).
التطوّر أو التقدّم المهني (علامة واحدة من 10).
وأكد أن الاسم الذي تم اختياره، المهندس قباني، جاء الأول بين المرشحين الثلاثة، وهم: المهندس قباني، هيثم عمر، وربيع الخطيب. وبالتالي، «ليس صحيحاً أنه تم تعيينه من خارج اللائحة أو أنه لم يكن بين الأسماء العشرة الأولى كما زُعم».
ولفت الى أن "مجلس الإنماء والإعمار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الحكومة رأي في التعيينات، مشيراً إلى أن «الرئيس نواف سلام أوفد وزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيله في اللجنة، وهو من شارك في اختيار الاسم النهائي». وأضاف: «ليس وزير التنمية الإدارية من يختار المرشح الفائز كما تم الترويج، بل الأمر خاضع لآلية واضحة ومشتركة، اعتمدت المعايير والشفافية".