أعرب تجمع العسكريين المتقاعدين عن استغرابه من نتائج الاجتماع الأخير بين المجلس التنسيقي للمتقاعدين ورئيس مجلس الوزراء، معتبرًا أن ما أُعلن بعد الاجتماع يتناقض مع التفاهمات السابقة التي تمت بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وأكد التجمع أن الاتفاق كان ينص على صرف مساعدة مالية فورية لا تقل عن 20 مليون ليرة لبنانية لكل متقاعد، على أن تليها خطة تصحيح متدرجة تُحدث كل ستة أشهر، وصولًا إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب شاملة. وأشار البيان إلى أن تجاهل هذا المطلب يُعد تراجعًا عن الاتفاق ويخل بمبدأ العدالة المرحلية.
وجدد التجمع تمسكه بالمسار العادل والمتدرج، ورفضه لأي تمييز بين المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل أي تأجيل إضافي. كما حمّل الحكومة مسؤولية أي تقصير، مع التأكيد على حقه في اتخاذ المواقف المناسبة في حال الإخلال بالاتفاق أو تأخير تنفيذه.