في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، شدد وزير المالية ياسين جابر على أن إصلاح القطاع المصرفي يُعدّ "الركيزة الأساسية" لإعادة بناء الثقة الدولية، وفتح أبواب المساعدات والاستثمارات التي يحتاجها البلد بشدة لإطلاق عملية الإعمار وتحريك العجلة الاقتصادية.
وخلال لقاء جمعه بوفد من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، أشار جابر إلى أن لبنان مصمم على استعادة موقعه المالي والاقتصادي، من خلال خطوات إصلاحية جذرية تشمل القطاع المصرفي، الذي وصفه بـ"الضمانة الحقيقية" لجذب التمويل الدولي وتعزيز الاستقرار النقدي.
كما عقد جابر اجتماعاً مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كارّيه، بحثا فيه البرامج التحضيرية لمشاريع تنموية يمولها البنك، تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع قوانين لعرضها على المجلس النيابي.
وقال جابر إن "الحكومة اللبنانية جدية إلى أقصى الحدود في تسريع وتيرة الإصلاحات، وهي مقتنعة بضرورتها قبل أن تكون استجابة لأي شروط خارجية"، مشيراً إلى أن الأنظار تتجه نحو إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، كخطوة محورية في مسار النهوض الاقتصادي.
وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر بالسفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، حيث تم بحث الوضع الاقتصادي وخطط الإنقاذ المرتقبة، إلى جانب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني والضغط على إسرائيل لاحترام القرار 1701 والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.