أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت بين عامي 2012 و2024، والتي كانت تستند إلى توجيهات أمنية غير قانونية، دون أحكام قضائية رسمية.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن هذا المرسوم يأتي في إطار حرص الرئيس الشرع على إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين، بما في ذلك رجال الأعمال المتضررين من هذه القرارات. كما تضمن المرسوم توجيهًا إلى وزارة المالية للتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية من أجل اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع رفع الحجز.
وأشار برنية إلى أن قرارات الحجز الاحتياطي كانت تستند إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية، ولم تكن قائمة على إجراءات قانونية أو أحكام قضائية، حيث صدرت بحق مواطنين بسبب مواقفهم السياسية الداعمة للثورة السورية.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية في رفع الظلم عن المواطنين وإعادة الحيوية للنشاط الاقتصادي في البلاد. كما قدم وزير المالية اعتذارًا نيابة عن وزارة المالية لجميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة، الذين حُرموا من ممتلكاتهم وأصولهم، والذين بلغ عددهم أكثر من 91 ألف مواطن سوري.
وختم برنية حديثه مؤكدًا أن وزارتي العدل والداخلية ستتعاونان بسرعة لتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.
