تبرز المخاوف من مخاطر تداعيات تفاقم الوضعين الاجتماعي والمعيشي، في ظل تردي احوال العاملين في القطاعين العام والخاص ، بسبب ارتفاع غلاء المعيشة المثقل بالضرائب والرسوم على كاهل المواطن ، التي تجاوزت الحدود في موازنتي العامين 2024 و 2025 من دون تحسين الرواتب والاجور او تصحيحها.
وما يزيد هذه المخاوف، ان الحكومة لم تقارب حتى الآن هذا الملف باية خطوة ملموسة، بحجة التركيز على الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تحتاج لفترة غير قصيرة .
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ "الديار" من مصدر مطلع، فان الحكومة في الوقت الراهن ليست في وارد انجاز حل لمشكلة الرواتب والاجور في القطاع العام ، وانها تفضل الاستمرار بسياسة الاعتماد على المساعدات الاجتماعية المضافة على الرواتب التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، بحجة عدم توافر الاموال والدراسة الكاملة لمعالجة هذا الملف ، وضرورة ربط الحل المتكامل لملف الرواتب بانجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية».
ويضيف المصدر ان وزارة المال منشغلة حاليا في تنظيم الاداء العام للوزارة في كل الملفات المطروحة ، وفي انجاز القوانين الاصلاحية التي تضعها على رأس الاولويات ، ومنها قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية، باعتباره من ابرز القوانين المطلوبة للاصلاح لتحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات ، عدا عن انه يعتبر على ارتباط مباشر بقانون تنظيم المصارف او اعتدة هيكلة المصارف، الذي بدأت لجنة المال النيابية درسه في مجاس النواب» .
ويخشى المصدر «ان يأخذ نقاش هذا القانون فترة غير قصيرة بعد احالته الى لجنة فرعية ، لا سيما بعد الذي حصل في جلسة اللجنة الاخيرة، على ضوء الدراسة الني قدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من 33 صفحة تتطرق الى صلاحيات الحاكم ، والاجواء التي ظهرت والتي اتسمت بخلاف طائفي، يتعلق بدور وصلاحيات حاكم المصرف ولجنة الرقابة على المصارف في الهيئة التي ستتولى درس تنظيم المصارف».
وعلمت "الديار" ايضا ان «الحكومة تتجه الى الاقدام على معالجات آنية وموضعية تتعلق بالعاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين الذي كانوا لوحوا باللجوء الى الشارع.