شهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاءً حوارياً عالي المستوى بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، استضاف فيه وزير المالية ياسين جابر، في حضور نخبة من الفاعليات الاقتصادية والعمالية والنقابية، لبحث مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي.
في لقاء اتسم بالصراحة والتشاور، ناقش المشاركون أبرز التحديات الاقتصادية وأهم الملفات العالقة، وفي مقدمتها مصير ودائع اللبنانيين، وملف المصارف، والتهريب الجمركي، والاقتصاد الموازي، إضافة إلى خطة إعادة الإعمار.
رئيس المجلس شارل عربيد أعرب عن ارتياحه للقاء الوزير جابر، مشيداً بالصداقة والتشاور الدائم بين الجانبين. وشدد على أن مسألة الودائع تمس كل اللبنانيين، داعياً إلى حل عادل وسريع يعيد الثقة بالنظام المالي. وأكد على أهمية استعادة أموال المودعين بالكامل، مشيراً إلى أن "الاقتصاد لا يمكن أن يستقيم من دون معالجة جدية للتهريب والاقتصاد غير الرسمي".
وأضاف أن "قانون الفجوة المالية يجب أن يُدرج على طاولة النقاش سريعاً، لأنه مفتاح الحل لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن".
من جهته، أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة الحالية أطلقت فعلياً مسار الإصلاح المالي من خلال إقرار قوانين مهمة، بينها رفع السرية المصرفية، وقانون إعادة تنظيم العمل المصرفي الذي بات في عهدة مجلس النواب.
وشدد جابر على أن "لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نعمل على توسيع الجباية ومكننة الإدارة الضريبية"، كاشفاً عن خطة لمنح رقم مالي لكل عامل ومواطن في لبنان.
وفي ما يخص الودائع، أوضح أن مصرف لبنان بدأ بدراسة أوضاع المصارف لتحديد كيفية إعادة الأموال لأصحابها، مشيراً إلى أن ذلك "لن يتم فوراً، بل على مراحل، لكن الأهم هو معرفة المودع لمصير وديعته".
وفي سياق مكافحة التهريب، أشار الوزير إلى العمل على تحديث المعدات الجمركية وإدخال أجهزة "سكانر" عالية الدقة في المنافذ الحدودية، إضافة إلى مشروع رقمنة شامل يشمل السجلات الرسمية والإدارات العامة.
كما كانت للنائب فريد البستاني مداخلة مقتضبة، أكد فيها دعم المجلس النيابي لمسار الإصلاحات، مشيداً بجهود الوزير جابر، ومطالباً بإقرار قانون الفجوة المالية وتحديد خطة واضحة لاسترداد الودائع.