ترأس وزير العمل محمد حيدر، اليوم، في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا للجنة المؤشر، الذي خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المعيشي للعاملين.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المعنية في القطاعين العام والخاص، بينهم رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للإحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس أبو دياب، والدكتور حسن أيوب، بالإضافة إلى فريق من وزارة العمل ضم كلًا من حسن حطيط، إيمان خزعل، وزهير فياض.
بعد الاجتماع، أكد الوزير حيدر أن النقاش كان مخصصًا لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، مشيرًا إلى أن النقاش كان "صريحًا وواضحًا ومسؤولًا" من قبل جميع الحضور. وأضاف أنه رغم التحفظات التي أُبديت من بعض المشاركين، إلا أنه تم التوصل إلى خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحه على مراحل.
وأوضح حيدر أن الخطوة الأولى في هذه الخطة هي رفع الحد الأدنى للأجور، وستتبعها اجتماعات أخرى لدراسة وتقييم تصحيح الأجور بشكل تدريجي. وقال: "سأحمل هذه الخطة إلى مجلس الوزراء للعمل على إقرارها، وهي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية والمدرسية، التي تم إرسال مرسوم بشأنها بزيادة الضعفين ونصف، إضافة إلى المحافظة على قيمة بدل النقل، الذي لم يشهد أي زيادات في الفترة الأخيرة".
وأكد الوزير حيدر أنه ستتم دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تُلحظ في المراسيم السابقة، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات ستترافق مع اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لدراسة تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل.
وأوضح أن في شهر كانون الأول المقبل، ستجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وهذا سيكون متوازيًا مع إعداد الموازنة العامة التي ستدرسها الحكومة من أجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026.
من جانب آخر، أشار حيدر إلى أن الاتحاد العمالي العام كان لديه تحفظات واعتراضات على بعض البنود، حيث أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة جزءًا من المرحلة الأولى. وقال: "رغم أن الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي لا يسمح بذلك، إلا أنني كنت أمام خيارين: إما تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل، وبذلك نكون قد حرمنا شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور، أو أن نبدأ الآن بما هو متاح ونضع خطة مرحلية، على أن نواصل الاجتماعات الدورية لتحسين الأمور". وأضاف حيدر: "لقد أصرت الهيئات الاقتصادية على تطبيق المرحلة الأولى، على أن يتم دراسة المرحلة الثانية بعد دراسة الوضع الاقتصادي العام، والانتعاش الاقتصادي، واستقرار المالية العامة في البلد".
وأكد الوزير حيدر أهمية السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستكون مرتبطة بتطور الوضع الاقتصادي العام، والنمو في سوق العمل، والانتعاش الاقتصادي في لبنان.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الـ320 دولارًا كحد أدنى كافية لكي يعيش المواطن حياة كريمة، قال الوزير حيدر: "لا، هذا المبلغ غير كافٍ، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر. لكن أمامنا خياران: إما أن ننتظر حتى يتحسن الوضع الاقتصادي، أو أن نبدأ بما هو متاح حاليًا ونضع خطة عمل تدريجية، بحيث نلتقي بشكل دوري لتصحيح الأمور. ورغم أن الرقم لا يعبر عن الحاجة الأساسية، إلا أننا عندما نقرر زيادة 50% على الحد الأدنى، فهذا يمثل خطوة مهمة لمساعدة العمال في الظروف الراهنة".