صحيح أن حركة «حماس» تعاملت مع بيان «المجلس الأعلى للدفاع» الجمعة الماضي بإيجابية، لكن بدرجة عالية من الحذر أيضاً. فقد بادرت قبل انتهاء المهلة التي حدّدها المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بتسليم أحد المطلوبين الأربعة في قضية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة في 22 و28 آذار الماضي، هو الفلسطيني (م. غ.). ومن ثمّ سلّمت الفلسطيني (ي. ب.)، فيما يجري العمل على تسليم المطلوبَين المتبقيَين.
لكن المهم، هو أن العلاقة بين «حماس» والسلطة اللبنانية دخلت مرحلة جديدة لم تشهدها البلاد منذ اتفاق الطائف، وتستدعي التوقف عندها. والحركة تُدرك جيداً مفصليّة اللحظة، والقرار الخارجي المُتّخذ بـ«تصفية المقاومة الفلسطينية، واجتثاث حماس أينما وُجدت». كما تدرك أيضاً أن المطلوب من الرئيس السوري أحمد الشرع، هو نفسه المطلوب من الرئيس اللبناني جوزيف عون. وهي قرأت في توقيف قيادات فلسطينية في سوريا، رسالة واضحة لما يُمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان الذي يستعدّ لاستقبال الرئيس محمود عباس في 21 الجاري.
ورغم ذلك، لا يزال الموقف الفلسطيني مما حصل ويحصل متعاوناً، خصوصاً أن «حماس» تمرُّ اليوم باختبار كبير؛ يتصل بالمشهد اللبناني الداخلي والتوازنات وتعاطي حزب الله مع المرحلة، بما يُضيِّق الخيارات أمامها. وهي باتت مُلزمة بتلبية طلبات الحكومة. ويبدو أن الحركة سمعت كلاماً واضحاً بأن «أي موقف اعتراضي تصعيدي سيعود عليها وعلى البلد بتكاليف كبيرة».
وتشير مصادر متابعة إلى أن الاجتماع الذي عُقد بين شقير وممثّل «حماس» في لبنان، أحمد عبد الهادي، بحضور مدير مخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، كان «إيجابياً». وقالت المصادر إن عبد الهادي «تفهّم الموقف الرسمي اللبناني»، و«أكّد أن ما حصل لا يصبُّ في مصلحة أحد». وتكشف المصادر أن «الرجل تبلّغ من شقير أن أي تأخُّر في تسليم المطلوبين سيدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدّداً بحق حماس، وأن النقاش الذي دار في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كان سقفه عالياً جداً، لجهة التعامل مع أي تصرّف يُهدّد الأمن القومي اللبناني، وهيبة الدولة».
إلى ذلك، أُثيرت في الأيام الأخيرة أسئلة حول أبعاد ما يحصل مع «حماس». وهل هي خطوة في مسار نزع السلاح الفلسطيني وحصر مسؤولية المخيمات بسلطة رام الله أو حركة «فتح» في لبنان؟
وتُفيد المعطيات بأن «هناك قراراً اتُّخذ، ليس فقط بسحب السلاح من حماس، وإنما أيضاً بتعطيل أي فعالية لها على الأرض اللبنانية، كما هي الحال بالنسبة إلى حركة الجهاد الإسلامي، تمهيداً لسحب السلاح، وذلك في ظلّ الاندفاعة لسحب سلاح حزب الله». وقالت مصادر مطّلعة إن «السلطة في لبنان التزمت بتنفيذ هذا الشرط، لكنها تجدُ نفسها أكثر ارتياحاً في التعامل مع الملف الفلسطيني، كونه لا يُشكّل إحراجاً لها، مثل ملف حزب الله».
كما بيّنت أن «زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى بيروت تستهدف ترتيب الوضع في المخيمات، لجهة إنهاء الخصوصية التي كانت موجودة، والضغط على حركة فتح التي تبدو مُستعدّة لإعلان التزامها بتسليم السلاح أو تنظيمه، على أن يكون الدور الأكبر داخل المخيمات للقوى الأمنية اللبنانية، ولا سيما بعد إنهاء الوجود العسكري الفلسطيني في البقاع والناعمة، وهو ما سيُحرِج حماس».
واعتبرت المصادر أن «حماس بموقفها المُهادن تعطي مؤشرات إلى التعاون أو المناورة في مكان ما، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، وتحديد انعكاسها على لبنان»، مشيرةً إلى أن «العلاقة بينها وبين الحكومة اللبنانية يُمكن تنظيمها وترتيبها». لكنّ الجهات الرسمية اللبنانية تُبدي مخاوف وحذراً إزاء موقف «الفصائل الأخرى في المخيمات، وتحديداً القوى السلفية التي سترفض تسليم سلاحها، كما سترفض الانضواء تحت قيادة من يُطلق على نفسه صفة الشرعية الفلسطينية، وهذا الأمر قد يُؤدّي إلى وقوع مشاكل مع الأجهزة الأمنية، وتحديداً الجيش، علماً أن العلاقة بين الطرفين نُظّمت بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة».