أصدر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام بياناً علّق فيه على المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 أيار 2025، والتي أعلن عنها وزير الإعلام بول مرقص، ولا سيما القرار القاضي بتأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين.
وأكد المجلس تقديره لاهتمام الحكومة بمطالب المتقاعدين العسكريين، لكنه عبّر عن استغرابه الشديد لما اعتبره تمييزاً بين فئات المتقاعدين، قائلاً إن "النظر إلى المتقاعدين من أبناء الدولة بمنطق أبناء ست وأبناء جارية يُعد سابقة غير محمودة تُهدد وحدة المتقاعدين وتنسف مبدأ العدالة والإنصاف".
وشدّد البيان على أن جميع المتقاعدين، من عسكريين ومدنيين ودبلوماسيين وإداريين وأساتذة في التعليم الجامعي والثانوي والأساسي، خدموا الدولة وتحمّلوا مسؤولياتهم في مختلف الظروف، ويعيشون اليوم الظروف المعيشية الصعبة نفسها.
ودعا المجلس إلى توسيع صلاحيات اللجنة المُشكّلة لتشمل دراسة المطالب المحقة للمتقاعدين غير العسكريين، الذين لا تتجاوز نسبتهم 20% من إجمالي المتقاعدين، مشدداً على أن مطالبهم لا تقل أهمية.