كتبت لينا فخر الدين:
بعدَ إرجائها مرتين، في عام 2022 لتزامنها مع الانتخابات النيابية، وفي عام 2023 بسبب عجز الدولة عن تأمين التمويل، انطلقت أمس المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. إنمائياً، لا يُتوقّع الكثير من تغيّر الوجوه البلدية في ظل إفلاس مالي يعصف بالبلد، ويجعل معظم البلديات غير قادرة على تلبية أبسط الاحتياجات، من جمع النفايات إلى دفع رواتب عمالها وموظفيها. أما سياسياً، فيكتسب الاستحقاق بُعداً خاصاً، إذ يأتي بعد عدوان إسرائيلي أسفر عن تبدّل في التوازنات والتحالفات على الساحة المحلية، ما يجعل منها، شيعياً تحديداً، استفتاء في بيئة المقاومة، ومحطّ أنظار كثيرين في الداخل والخارج ممن يراهنون على انفكاك هذه البيئة عن حزب الله. أما مسيحياً، فتأتي الانتخابات بعد خروج التيار الوطني الحر من السلطة. ورغم أن للانتخابات البلدية طابعاً إنمائياً، ويقترع فيها الناخبون وفقاً لحسابات عائلية ومحلية بالدرجة الأولى، على عكس الانتخابات النيابية التي تتقدّم فيها الحسابات السياسية، فضلاً عن الاختلاف في طبيعة النظام الانتخابي (أكثري للبلدية ونسبي للنيابية)، إلا أن ذلك لا يُسقط أن للنتائج بعدها السياسي الذي سيعتبره الجميع اختباراً أولياً لميزان القوى، يُبنى عليه في الانتخابات النيابية المقرّرة في ربيع 2026. وفيما كان فوز الثنائي محسوماً في البلدات الشيعية، كانت المعركة الفعلية مسيحية - مسيحية، أثبت التيار الوطني الحر أنه صامد رغم «فائض القوة» القواتي استناداً إلى نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير، وإلى الدعم الذي تحظى به معراب من الوصاية الجديدة على لبنان. إذ كان واضحا ان تحالف القوات مع القوى المسيحية التي عارضت عهد الرئيس ميشال عون راهن على ان التيار الوطني الحر سيُسحق في الانتخابات البلدية ربطا بانتهاء العهد وإخراج التيار من الحكومة وابتعاده عن السلطة الجديدة، فضلاً عن انه سيصاب بوهن جراء تراجع نفوذ حزب الله. لكن نتائج الأمس دلت على احتفاظه بهامش مناورة كبير في التحالفات وعلى قدرته على استقطاب أصوات فئات مختلفة من الجمهور
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة، قرّرت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسيّة خفض رؤوسها أمام عاصفة الانتخابات البلدية والاختيارية خشية شقّ صفوف المناصرين، وحاولت، قدر الإمكان، محو بصماتها عن المعارك التي جرت أمس في قرى وبلدات الشوف وإقليم الخروب؛ عزوف «تيار المستقبل» عن خوض الانتخابات وبقاء قواعده الشعبيّة على الأرض مكّنا المحسوبين عليه من الفوز في أكثر من بلديّة، ما أثّر على أداء الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قرّر مسؤولوه عدم الدّخول في معركة مع «الزرق» انتظاراً لما سيكون عليه الوضع في الانتخابات النيابيّة ومراقبة توزّع الصوت السني.
وكما في البلدات السنية، عمّمت «المختارة» أجواء توافقيّة مع المناطق المشتركة مع الحزب الديمقراطي اللبناني في عاليه ليخوض الطرفان الانتخابات للمرّة الأولى متوحّدين جدياً في معظم بلدات عاليه الكبرى كعاليه والشويفات، فيما جرى الوقوف على الحياد في غالبيّة بلدات الشوف وعاليه من دون استخدام سطوة «البيك» على العائلات الجنبلاطية التي تصارعت في ما بينها في المناطق.
وخاضت «القوات» معارك باردة مختلفة عن باقي المناطق، وذلك لحسابات انتخابيّة بحت بغية عدم إغضاب أي طرف، وتوزّعت القاعدة «القواتية» من دون إيعاز حزبي، في كل بلدة على اللوائح المتواجهة، كما حصل في الدامور. فيما ركّز حورج عدوان جهوده على دير القمر التي فاز بها.
في المقابل، خاض «التيّار الوطني الحر» المعارك بالمباشر في الكثير من البلدات، كالرميلة والدامور ودير القمر، محاولاً تأكيد حضوره في المنطقة، لتكون اصطفافاته بغالبيتها مع مرشحين وقوى من خارج التقليد السياسي. ونجح «العونيون» في «استعادة الأرض» في عدد من المناطق كما حصل في سوق الغرب والكحالة وبسوس وعية دارة وشرتون (بالتحالف مع الكتائب)، حيث خيضت معارك شرسة مع «القوات». هذا الحضور بعد حملات من الإقصاء سيُعيد «العونيين» إلى ساحات المعركة النيابيّة.
وهو ما انسحب أيضاً على حزب الكتائب الذي دعم لوائح في أكثر من منطقة كالدامور ودير القمر وبيت الدين (فازت لائحة «بيت الدين بتوحدنا» بالتحالف مع القوات) والكحالة (خسر مسؤولوه المعركة)، وتمكّن من المشاركة في الفوز في أكثر من بلدة.
ومثلهما، كانت «الجماعة الإسلامية» تخوض المعارك بـ«قلبٍ قوي» وأثبتت حضورها في أكثر من منطقة، ما سيؤهّلها في المرحلة اللاحقة للعب دور أساسي في الانتخابات النيابيّة. فيما سُجّل تراجع واضح لقوى التغيير التي لم تتمكّن من الفوز الساحق في أيّ من البلدات.
كلّ ذلك حوّل الانتخابات البلديّة إلى معركةٍ انتقاليّة فاصلة في منطقة تجمع الأطياف اللبنانيّة بقواها الحزبيّة والطائفيّة. ولذلك، لم يكن مستغرباً أن تنحو بعض القرى إلى خطاباتٍ طائفيّة، كما حصل في جون أو في الناعمة - حارة النّاعمة، حيث أُرجئت الانتخابات فيها بانتظار فصل البلديتين (واحدة مسلمة سنيّة وأخرى مسيحيّة) بعدما قرّر وزير الدّاخلية قبل أسبوعين تشكيل لجنة لتحديد النطاق الجغرافي لكل من البلدتين.
هذه الأجواء وابتعاد الأحزاب عن الصناديق وتكريسها لمبدأ التوافق في عدد كبير من البلدات وصلت إلى التزكية في 70 بلدية من أصل 330 بلدة في جبل لبنان إضافةً إلى شبه تزكية في العديد من القرى أو تشكيل لوائح ائتلافيّة، أدت الى تراجع في الحماسة الانتخابيّة ونسب الناخبين عن نسب عام 2016، إذ وصلت أمس إلى نحو 46% في الشوف، رغم ارتفاع ظاهر في أعداد المرشحين وصل إلى أكثر من 4% في جبل لبنان. كما أدّى هذا الأمر إلى أن تطغى المعارك العائليّة على السياسيّة في غالبيّة هذه البلدات والقرى.
الدّامور
ومع ذلك، كانت المنافسة العائليّة شرسة في عددٍ من المناطق؛ ومن بينها الدامور التي تُعد من قلاع الإقطاع السياسي المتمثّل بآل غفري الذين توارثوا رئاسة البلدية على مدى أكثر من 75 عاماً، ومدّدوا شبكتهم السياسية والخدماتية مستفيدين من الأحزاب المتواجدة في المنطقة، من الحزب التقدمي الاشتراكي مروراً بحزب القوات اللبنانيّة إلى التيّار الوطني الحر، في ظلّ ارتفاع أصوات «الدوامرة» ضد «مصادرة قرارهم» ومواجهة مخالفات البناء واستغلال الأملاك البحريّة.
وأظهرت النتائج الأولية حتى فجر أمس فوز لصالح لائحة أنطوان العمّار في مواجهة لائحة جان غفري الذي فاز بالمرشحين لمنصب مختار، مع احتمال تحقيق الأخير خرقاً بثلاثة مقاعد. وهذا ما يحصل للمرة الأولى منذ عقود، وساهم فيه اصطفاف معظم الأحزاب إلى جانب العمّار، فكان دعم «التيار» واضحاً بوجود النائب غسان عطالله في مقر ماكينة العمّار، وكذلك دعم النائبة نجاة عون و«الكتائب»، إضافةً إلى «القوات» بعدما ترشّح نجل رئيس مركز «القوات» في الدامور، إيلي عصام أنطون، من ضمن لائحة «هويتنا مسؤوليتنا». هذا التنافس الشديد الذي بدأ منذ أيّام وأدّى إلى زحمةٍ لا تعرفها الدامور إلا في المواسم الانتخابية، تُرجم في ارتفاع أعداد المقترعين ليصل إلى أكثر من 4200.
شحيم
وكما الدامور، كذلك في شحيم، حيث كانت «أمّ المعارك» في عاصمة إقليم الخروب؛ انسحاب «الاشتراكي» و«المستقبل» من المنافسة العلنية لم يثمر برودة في المعركة التي كانت حامية وشارك فيها أكثر من 9 آلاف و500 ناخب، أي نحو 55% من عدد الناخبين. واتجهت الأنظار منذ ساعات الظهر نحو «حي الشريفة» الذي يتواجد فيه أكثر من 40% من عدد الناخبين، كما ثقل آل عبدالله (شارك فيه 55%) حتّى تتحدّد معركة رئيس اللائحة سامي عبدالله، عم المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي، اللواء رائد عبدالله.
إلا أنّ نجم عبدالله لم يسطع، كما كان متوقّعاً، بعدما تقدّمت اللائحة التي كانت مدعومة سابقاً من الأحزاب، ولا تزال تحظى بدعمٍ من آل الحجار وعلى رأسهم النائب السابق محمد الحجار وآل الحاج شحادة، في الصناديق التي تمّ فرزها قبل منتصف الليل، وذلك بعد ارتفاع عدد المقترعين في كل من حي السهلة وحي الشحرور إلى 54%.
كما لم يستبعد هؤلاء أنّ تحظى لائحة محمد سعيد عويدات بحصّة لا بأس بها في المجلس بعدما ارتفعت نسبة الاقتراع في حي البيادر، أي حي آل عويدات، إلى أكثر من 61%.
وتأخّر فرز الأصوات حتّى ساعات الفجر بسبب عمليّات التشطيب و«تركيب» اللوائح، إذ كان واضحاً وجود عدم التزام باللوائح من قبل الناخبين وتبدّت في كمية اللوائح المكتوبة بخط اليد. وتوقّعت الماكينات أن تخرق اللائحة المدعومة من الحجّار وبعض مسؤولي «الجماعة» بنحو 11 عضواً، مقابل تقاسم المراكز الـ10 المتبقّية بين اللوائح الثلاث الأخرى (لائحة عويدات وأحمد قداح وعبدالله).
برجا
الارتفاع في نسب التصويت والذي وصل إلى نحو 50% في معظم قرى الإقليم، لم ينسحب على برجا التي بقيت شوارعها هادئة على عكس عاداتها الانتخابية، ولم تصل فيها نسبة الاقتراع إلى أكثر من 35%. هذا الهدوء ناتج من توافق الأحزاب في لائحة ائتلافيّة برئاسة شقيق النائب السابق علاء الدين ترو، ماجد ترو، وتضم: تيّار المستقبل والجماعة الإسلامية والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي، ومعهم اللواء علي الحاج، في مواجهة لائحة غير مكتملة لشبّان وشابات من البلدة، معظمهم من العاملين في الشأن العام.
وإذا كانت النتيجة منذ بداية اليوم الانتخابي، شبه محسومة لصالح «لائحة التوافق البرجاوي» بالفوز بمعظم أركانها، فإنّ 3 مرشحين من لائحة «قرار برجا» (عبد الرحيم الشمعة ومحمد حسن الجعيد وأحمد حسين حمية)، تقدّموا عند فرز النتائج، ما عزّز إمكانية وصول اثنين منهم إلى المجلس.
الهدوء في برجا قابلته حماسة كبيرة في كترمايا حيث اتخذت المعركة منحىً سياسياً بين «الجماعة الإسلامية» من جهة و«تيار المستقبل» و«الاشتراكي» من جهة أُخرى فارتفعت نسب التصويت منذ ساعات الظّهر، وتخطّت الـ50% في نهاية اليوم، في ظلّ معركة حامية بين الطرفين، بقيت فيها النتائج متقاربة بينهما. وأثبتت «الجماعة» ثقلها الشعبي في المنطقة، ما مكّنها من البقاء في قلب المعركة والوقوف وحيدةً في وجه حزبين.
وعلى عكس كترمايا، فإنّ احتدام المعارك في داريا وعانوت ودلهون ومزبود (فازت لائحة وحدة مزبود برئاسة مروان شحادة)، كانت عائليّة بامتياز في ظلّ ارتفاع نسب المشاركة في العمليّة الانتخابيّة. وفي البرجين كانت المعركة بين 15 مرشحاً مركّزة على عدم إقصاء الناخبين المسيحيين وهو ما أدّى إلى نجاح المرشح المسيحي المستقل عفيف لطفي.
أمّا في بعاصير فكانت اللائحة التي يرأسها الرئيس الحالي، أمين قعقور، أكثر حظاً من اللائحة الأخرى غير المكتملة. والأمر نفسه شهدته السعديات التي تخوض معركتها الأولى بعد انفصالها عن الدامور، حيث فازت اللائحة التي يرأسها خالد الأسعد بفارقٍ شاسع. وفي حصروت، كانت المعركة شبه محسومة لصالح اللائحة التي يرأسها أحمد الخطيب والمدعومة من قبل الوزير السابق طارق الخطيب، وهو الحال أيضاً في الوردانية حيث فازت اللائحة التي يرأسها الرئيس الحالي علي بيرم (بفارق أكثر من 650 صوتاً)، والمدعومة من حزب الله وحركة أمل. وفي الجيّة حيث تشكّلت اللائحة الائتلافية بشبه توافق بين الأحزاب (بما فيها الثنائي) ليُترك مقعد شاغر خيضت على أساسه المعركة بين المرشحين طوني بستاني ونادين قرداحي، من دون أن يتحدّد مصير الرئاسة بين جاك ووسام القزي. فيما كانت حظوظ المرشحين الخمسة المستقلين ضئيلة.
وعلى عكس هذا التوافق، بقيت الأمور محتدمة في جون، حيث كان المجلس البلدي مهدّداً بالانفراط حتّى قبل انتخابه، بعدما اصطدم «الثنائي» بعدم توافق مسيحي على المرشحين. وبقيت الأمور مفتوحة حتّى مساء السبت حينما قرّر مرشحو «الحزب» و«الحركة» الدخول في لائحة برئاسة رئيس البلدية الحالي يوسف خرياطي، وهو ما اعتبرته الأحزاب المسيحيّة خروجاً عن توافق «القوات» و«التيار الوطني الحر» على اسم وسيم جاويش، ودفعها للتحالف مع «الحزب الشيوعي اللبناني».
ورغم حدّة المعركة التي اتّخذت طابعاً طائفياً، إلا أنّ الهدوء ساد اليوم الانتخابي في ظل انخفاض في أعداد الناخبين المسيحيين (وصل إلى 35% من أصل 1618) وتحديداً الكاثوليكي الذي انخفض بشكلٍ ملحوظ عن الدورات الماضية، إذ انتخب فقط 340 من أصل 1290 ناخباً كاثوليكياً، علماً أنّ جون تُعد مركز الكاثوليك في الإقليم. فيما أتى التصويت الشيعي مرتفعاً نسبياً ليصل إلى نحو 53%، وهو ما ساهم في فوز لائحة خرياطي بكامل أعضائها الـ14 فيما مُلئ الشغور في المقعد الـ15 من لائحة جاويش.
كما سادت الأجواء الانتخابية الحامية، الرميلة، حيث تحالف «التيار» والقوات» في مواجهة لائحة برئاسة الرئيس الحالي جورج الخوري. وأسفرت النتائج عن تقدّم ملموس لصالح الخوري. فيما أتت نتيجة بلدة المشرف لصالح «الحزب الشيوعي اللبناني» بتحالفه مع عدد من الأحزاب، ليفوز رئيس البلدية الحالي زاهر عون على حساب بعض المرشحين الذين يدورون في فلك «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ولكن من دون تدخّل حزبي من الطرفين.
الشوف الأعلى
أما الانتخابات في المناطق الدّرزية فكانت عائليّة في معظمها، من دون أن يتدخّل فيها «الاشتراكي» بشكلٍ مباشر إلا في منطقة الباروك - كفريديس، حيث ارتفعت أعداد الناخبين إلى أكثر من 2200. ويتبدّى حجم المعركة التي قسّمت العائلة الواحدة، آل محمود، التي تُعد تاريخياً عائلة جنبلاطيّة، فيما أثار الدعم المباشر الذي ناله المرشح للرئاسة، سيزار محمود، سخطاً من بعض وجهاء العائلة بعدما اعتبروا ترشيحه وصورته مع جنبلاط، أشبه بـ«فرضٍ» عليهم نتيجة العلاقة التي تجمع محمود بداليا جنبلاط، لافتين إلى أنّ صغر سنّه لا يسمح له بترؤس البلديّة.
فيما دافع قسمٌ آخر من العائلة عن ترشيح محمود باعتباره وجهاً شبابياً كانت له بصماته في مشاريع زراعيّة وسياحيّة داخل البلدة. وهو ما أدّى إلى اختيار جزء من العائلة لترشيح فادي محمود، وإلى شرخ في القاعدة الشعبية الاشتراكية. وأثبتت الأرقام أنّ الباروك رفضت «الأمر الجنبلاطي» بعدما تقدّم فادي محمود بفرق شاسع عن مرشح «المختارة».
كما احتدمت المعارك التي يخوضها بعض مسؤولي «الاشتراكي» من دون قرار حزبي مباشر، وفق ما حصل في كفرنبرخ وكفرسلوان وفالوغا، لتتخذ طابعاً عائلياً - إنمائياً، كما في بلدة قرنايل، حيث خيضت الانتخابات بطابع عائلي بنكهةٍ سياسية بين المسؤول «الاشتراكي» السابق، فاروق الأعور بالتحالف مع النائب السابق فادي الأعور و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» و«الحزب الشيوعي اللبناني» دعماً للمرشح فيصل الأعور، في مواجهة المرشح للرئاسة وسام الأعور، المدعوم من العائلات إضافةً إلى نائب رئيس «حزب التوحيد»، هشام الأعور والمرشح السابق للانتخابات النيابية والمقرّب من النائب السابق طلال أرسلان، سهيل الأعور.
ورغم ذلك، اتّخذت المعركة الطابع العائلي بين آل الأعور، خصوصاً بعدما وقفت الأحزاب المسيحيّة على الحياد وتمكّنت من حفظ حصتها بعضوين ومختار فازوا قبل صدور نتائج الأعضاء الدروز.
دير القمر
وحدها دير القمر تحوّلت إلى معركة أحجام سياسية بعدما وضعت جميع الأحزاب المسيحية ثقلها في المعركة: لائحة مدعومة من «التيار الوطني الحر» و«حزب الوطنيين الأحرار» و«الكتائب» في مواجهة لائحة مدعومة من النائب جورج عدوان والوزير السابق ناجي البستاني ومعهما «الاشتراكي»، ولائحة ثالثة مدعومة من العائلات. ونجح عدوان في كسب المعركة وإثبات حضوره، بعدما أشارت الأرقام إلى تقدّم واضح لصالح لائحة عدوان – البستاني مقابل تحالف «التيار – الأحرار»، لتكون خسارة فادحة للمرة الأولى لـ«الأحرار» في «قلعتهم التقليدية».
عاليه
في المقابل، سادت الأجواء الوفاقية عاليه حيث توصّل «الاشتراكي» إلى تفاهمات متينة مع النائب السابق طلال أرسلان، ما أدّى إلى تحالف في مدينتي الشويفات وعاليه بالتنسيق مع الأحزاب المسيحية، وضمن الفوز الكاسح في عاليه، فيما استمر الفرز في الشويفات حتّى الفجر من دون أن تظهر نتيجة اللائحة المدعومة من النائب مارك ضو وضمّت عدداً من الوجوه الشبابيّة، ورجّحت ماكينة الأحزاب إمكانية إحداثها خرقاً بأكثر من مقعدين في المنطقة.
التقارب الجنبلاطي - الأرسلاني أدّى أيضاً إلى تنافس سهل في عين عنوب حيث فازت لائحة رئيس البلدية الحالي جمال عمار المعروف بـ«أبو عمار»، الذي يُعد اشتراكياً مقرّباً من أرسلان.
والمفأجاة في عاليه كانت بتلقّي رئيس اللجنة الانتخابية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ومفوّض الداخلية السابق، هشام ناصر الدين خسارة فادحة في مسقط رأسه، دير قوبل، بعدما خاض معركة طاحنة أدّت إلى هزيمة اللائحة التي يدعمها في مواجهة لائحة شبابيّة مدعومة من مقرّبين من النائب السابق طلال أرسلان.
تقدّم أرسلان في دير قوبل انسحب أيضاً على كفرمتى حيث أظهرت صناديق الاقتراع تقدّماً واضحاً للائحة المدعومة من قبل الوزير السابق صالح الغريب. في حين بقيت المعركة حامية الوطيس في عرمون بين لائحة حسام الجوهري ولائحة فراس فضيل الجوهري، ورجّحت الأرقام فوزاً كاسحاً لحسام الجوهري.
وكانت المعارك العائلية حامية أيضاً في بيصور وحمانا، في معركة «كسر عظم» بين 3 لوائح، وأدّت إلى عدة إشكالات وقعت خلال اليوم الانتخابي.
أمّا في المناطق المسيحيّة، فتحوّلت الانتخابات إلى استفتاء بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» وتمكّن الأخير من إثبات وجوده بتحقيقه فوزاً على «القوات» في أكثر من منطقة، من بينها الكحالة وسوق الغرب وشرتون، ما سيؤمّن له دخولاً قوياً إلى الانتخابات النيابيّة.