جاء في “الجريدة الكويتية”:
يشهد لبنان اليوم انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية، هي الأولى بعد اختلال موازين القوى السياسية في الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، وأول عملية اقتراع في عهد الرئيس الجديد جوزيف عون، وتأتي بعد سنوات من التأجيل. وتنطلق الانتخابات اليوم بدءاً من محافظة جبل لبنان، على أن تتم على مراحل متتالية، تنتهي في 24 الجاري بمنطقة الجنوب والنبطية.
ورغم أن الانتخابات البلدية تحكمها حسابات محلية وعائلية، ولا تُعد انعكاساً دقيقاً للمشهد السياسي، فإن العديد من المراقبين يعتبرون أن نتائجها قد تحمل مؤشرات سياسية، خصوصاً لناحية وضع حزب الله السياسي داخل المناطق الشيعية، فضلاً عن أنها ستسلّط الضوء على قدرة البلاد على التعافي بعد أزمة سياسية ترافقت مع انهيار مالي واقتصادي حاد.
يأتي ذلك فيما يسير لبنان بين النقاط المتفجرة، حيث يراقب التطورات على الساحة السورية بحذر شديد، في ظل ارتفاع منسوب التوتر الطائفي والمذهبي والمحاولات الإسرائيلية المستمرة للاستثمار بذلك، إلى جانب مواصلة الضربات العسكرية بشكل يومي وموسّع يطال مختلف الجغرافيا السورية، وهو ما يضاعف القلق اللبناني من أن تلجأ تل أبيب مجدداً إلى تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، في ظل الربط الذي تقيمه تل أبيب بين الملفين.
واستدعت المواجهات الطائفية التي شهدتها مناطق درزية، زيارة سريعة وفجائية للزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع.
ووفق ما تؤكد مصادر متابعة، فإن جنبلاط عبّر بوضوح عن قلقه من محاولات إسرائيل أو غيرها لاستدراج سورية إلى مستنقع اقتتال أهلي وطائفي، وأنه لا بُد من إطلاق عجلة الدولة السورية سريعاً بما يضمن وحدة أراضي سورية واحتضانها لجميع مكوناتها، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وعلى رفض دعوات الحماية الدولية للطائفة الدرزية، أو أي دعوات للانفصال.
كما أجرت المرجعيات الدرزية في لبنان لقاءات سياسية ودبلوماسية في مساعٍ لتجنيب سورية مخاطر فتنة طائفية قد تمتد تداعياتها الى لبنان.
وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، الذي عقد أمس الأول أول اجتماعاته في عهد الرئيس عون، قرر السماح للكثير من الدروز في سورية، ولا سيما في صحنايا وجرمانا، بالدخول إلى لبنان من خلال منحهم تأشيرات دخول لمدة شهر لحمايتهم من أي تطورات.
من ناحية أخرى، كان لافتاً قرار المجلس الأعلى تحذير حركة حماس، بشكل واضح، من عدم القيام بأي تحرّك عسكري أو أمني على الأراضي اللبنانية، وأنه من غير المسموح لها تعريض أمن واستقرار لبنان للخطر، ومطالبتها بتسليم 4 مطلوبين بتهمة التورط بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
وتقول مصادر متابعة إن هذا القرار يندرج في سياق مشروع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتمهيداً لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي سيكون عنوانها تفكيك سلاح المخيمات الفلسطينية، وسيطرة الدولة اللبنانية بشكل كامل على تلك المخيمات.
وتشير المصادر إلى أن حزب الله حاول أن يجعل ملف السلاح الفلسطيني، وهو ملف سنّي، متقدماً على سلاحه، بمعنى أن تهتم الدولة اللبنانية في هذه المرحلة بتفكيك سلاح المخيمات وبسط سيطرتها الكاملة عليها وتفكيك كل البنى العسكرية والأمنية للفصائل الفلسطينية، وبعدها تولي الاهتمام لمسألة سلاح الحزب.
ولكن وفق المصادر، فإن الدولة اللبنانية ترفض ذلك، وتقول إن الملفين ينفصلان عن بعضهما البعض، ولا يمكن ربط السلاح الفلسطيني بسلاح الحزب، وأن العمل يجب أن يستمر لمعالجة السلاحين في الوقت نفسه.