أكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، الموافقة على مشروع قانون استقلالية القضاء، «بعدما تقدّم عدد من الوزراء بتحفظات وبعدد من الملاحظات». وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام تطّرق إلى طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع استقلال السلطة القضائية. وهنا، «نوّه رئيس مجلس الوزراء بإقرار المجلس مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، مؤكّداً أنّ هذا المشروع يعزز الحياة المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات، أيضاً هو يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وأنّهم بلجوئهم إلى القضاء سينالون أحكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخّلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية أو غيرها. كما أنّه يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الإستثمارات».
وأشارت مصادر وزارة العدل لصحيفة «الجمهورية»، الى أنّ أهمية قانون استقلالية القضاء الجديد من شأنه أن:
1- يُبعد السلطة القضائية عن السياسة، ويحفظ هيبة القضاء.
2- يشكّل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب أو باقتراح من الجسم القضائي نفسه.
3- يمنع نقل القاضي إلّا بموافقته أو بعد انقضاء مهلة 5 سنوات من خدمته أو في حال ارتكابه خطأ جسيماً.
وكشفت مصادر الوزارة، أنّ مشروع قانون استقلالية القضاء جاء حصيلة ورش عمل متواصلة حتى أيام العطل والأعياد، شاركت فيها إلى جانب الوزير نخبة من القضاة البارزين وشخصيات من المجتمع المدني.