اكد مصدر سياسي مطلع لـ «الأنباء» أن «موضوع السلاح في لبنان فتح على مصراعيه، ولا يمكن سحبه من التداول لأنه من الملفات الشائكة.
وإصرار كل من رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام على معالجته، هو محل تقدير داخلي وخارجي للجهود التي تبذل لإعادة لبنان إلى وضعه الطبيعي».
ورجح المصدر أن يتم سحب السلاح بداية من المخيمات الفلسطينية في لبنان، «بخطوات عملية. فيما تؤكد المعلومات أن منظمة التحرير الفلسطينية جاهزة لأي تفاهم وحوار مع الحكومة اللبنانية، التي لها الحق في تقرير مصير بلدها. وهذا ما سيتم التوافق عليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في الأيام القليلة المقبلة».
وتوقع المصدر أن تسير المفاوضات بشأن السلاح الفلسطيني في لبنان بشكل إيجابي «بعيدا من أي تصلب أو تمسك بالسلاح كشرط لتوفير الظروف الملائمة لحماية المخيمات وأمن الفلسطينيين، وتأمين مستلزمات الحياة لهم إلى حين عودتهم إلى بلدهم».
وقال: «سحب سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان هو مدخل لسحب السلاح غير الشرعي من أيدي اللبنانيين، والذي لا يزال مدار نقاش وأخذ ورد بين الدولة اللبنانية وقيادة الحزب. في حين أن المجتمع العربي والدولي في حالة انتظار القرار اللبناني الحاسم في إنهاء مسالة السلاح غير الشرعي وعودة لبنان الدولة والمؤسسات إلى وضعه الطبيعي، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية».