قال رئيس آلية التحقيق الأممية الخاصة بسوريا إن الآلية تواجه فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 5.7 مليون دولار، مما يشكل تحدياً أمام مواصلة عملها في جمع الأدلة وتحقيق العدالة.
وشدّد على أن المساءلة والعدالة القضائية يجب أن تكونا عملية مستدامة في سوريا، وليست جهوداً ظرفية، مؤكداً أن المحاسبة عن الجرائم المرتكبة هي حجر أساس في أي عملية انتقال سياسي ناجحة.
وأشار إلى أن السلطات الانتقالية في سوريا باتت تدرك أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين، ما يعزز الحاجة إلى دعم دولي مستمر لضمان عدم الإفلات من العقاب والمضي قدماً في بناء دولة القانون.
×
![]()