بقلم الدكتور منير راشد
إن جميع الخطط السابقة و المقترحة ومنها خطة صندوق النقد الدولي تدعو الى الحفاظ وحماية ودائع صغار المودعين. كما تدعو الى شطب ودائع كبار المودعين او تحويل قسم منها الى سندات طويلة الاجل و الى ليرة بسعر متدني مما سيفقد الودائع الكبيرة معظم قيمتها .
إن التمييز و اعطاء الافضلية لصغار المودعين هو غير شرعي و غير قانوني. ذلك، أن الفقرة "ج" من مقدمة الدستور نصت بوضوح كامل على المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين ومنها المودعين.
من المؤكد ان الخطط التي لا تبالي بوضع ومصير كبار المودعين سيكون مصيرها الفشل في اعادة الثقة و توفير السيولة وتعافي الاقتصاد. ان شطب هذه الودائع سيؤدي الى تدهورالثقة وتردي الوضع المالي والاقتصادي.
الحل العادل والأمثل هو سداد الودائع بالدولار "الفرش" لكل مودع في ميزانية المصارف على أساس نسبة مئوية موحدة بغض النظر عن حجم وديعتة ( 25% لكل مودع خلال سنة كاملة). هذا المبلغ يوازي 20 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان بالاصول الاجنبية البالغ 41 مليار دولار. ما تبقى من الودائع قد تعتبر ودائع ادخارية تستحق خلال 4 سنوات. ان الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان سيبقى الأكبر في العالم نسبة لحجم اقتصاده، و يستطيع تمويل ميزان المدفوعات الخارجي لسنوات عديدة. و نتائج هذا السداد المتوازي هي:
اعادة الثقة للبنانيين و الاجانب بالقطاع المصرفي، توفير السيولة المالية الضرورية واعادة عمل الوساطة المالية للمصارف خلال فقرة قصيرة، وكذلك تحفيز النشاط الاقتصادي لأن صاحب المال (كبار المودعين) هو المستثمر و المًوظف، و المُمول بالدرجة الاولى، و لن ينهض الاقتصاد من خلال صغار المودعين فقط.
ان استهداف زيادة الاقتراض الأجنبي كبديل للموارد الوطنية ستثقل كاهل الدولة بالديون مرة ثانية، اضافة الى ان استعمالها يتصف بمستوى فعالية منخفض بسبب ضعف ادارة القطاع العام .
القطاع الخاص هو الوحيد الذي يعطي الأمل باستعمال موارده بفعالية و نجاح. فعلى النظام ان يتجه نحو تحفيز دخول رؤوس الأموال الخاصة مع توفير السيولة المحلية. برامج صندوق النقد لا تعطي بالضرورة الثقة والسيولة للقطاع الخاص إنما تُنمي الاستمرارية في الاعتماد على الخارج والحفاظ على قطاع عام ذات كفاءة منخفضة.
الدكتور منير راشد – رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية