خاص-"ايست نيوز"
خاص – "ايست نيوز" – تعج الصالونات السياسية والديبلوماسية بمشاريع متعددة الاشكال لما بات يعرف بـ "مصير سلاح المقاومة"، ومعها الحديث المتنامي عن هدف ما تبقى منه في المناطق اللبنانية المختلفة التي تم نشره فيها، بعد ان سلم "حزب الله" سلاحه في جنوبي نهر الليطاني، متعهدا بعدم استخدامه باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد "تجميد العمليات العدائية" بموجب التفاهم الذي تم التوصل اليه ليل 26 – 27 تشرين الثاني 2024 توطئة لاستكمال المساعي المؤدية الى وقف ثابت ونهائي لوقف إطلاق النار.
على هذه الخلفيات، لم يعد خافيا على احد، ولا سيما المراقبين المحليين و الإقليميين المهتمين بالوضع الناشئ في لبنان ان ما هو مطروح حتى اليوم بشأن مصير السلاح بين دعاة الاحتفاظ به من جهة والتخلي عنه من جهة اخرى لا يشكل برنامجا كافيا للحديث عن التوصل الى آلية قابلة للتنفيذ بما يشكل خطوة تؤكد التزام لبنان بما تعهد به وفق التفسيرات التي قدمتها اللجنة العسكرية الخماسية المكلفة الاشراف على تنفيذ التفاهم. وهي تعتقد انه لا بد من استكمال الخطوات المتخذة في منطقة جنوبي الليطاني لتشمل باقي المناطق اللبنانية دون استثناء. ولا سيما ان بعضا مما تقرر قد تم تنفيذه على المعابر البرية والبحرية والجوية ولا بد ان تشمل باقي المناطق.
وما يستند اليه اعضاء اللجنة ومعهم ديبلوماسيون انخرطوا في المبادرات التي انتهت الى التفاهم الاخير، ان "حزب الله" الذي خاض الحرب ومعه حلفاءه في "الثنائي الشيعي" والاحزاب والحركات والتيارات اللبنانية والفلسطينية الاخرى باتوا خارج "حلبة المفاوضات". وان على الحكومة اللبنانية التي تبنت الصيغة التي وضعها الجانب الاميركي راعي التفاهم بالتنسيق مع شريكه الفرنسي، في اليوم التالي للتوصل اليها وتحديدا في 28 تشرين الثاني العام الماضي باتت هي المسؤولة عن تنفيذ ما قالت به منذ ذلك التاريخ قبل ان تنتقل المسؤولية الى "العهد الجديد" الذي ولد بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني الماضي واكتمل عقده بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام في 8 شباط الماضي.
وان كانت اسرائيل متسلحة بالضمانات الاميركية التي نالتها في أعقاب التفاهم قد تجاوزت كل الخطوط التي كان يعتقد لبنان انها كانت "خطوطا حمراء"، فإن واشنطن ومن خلفها المجتمع الدولي ما زالو يعتقدون أن على اللبنانيين ان يثبتوا النية والقدرة على استعادة الدولة مختلف صلاحياتها على أراضيها وانهاء وجود اي قوة اخرى إن كانت تحتفظ بأسلحتها. وهو امر يحاول المسؤولون اللبنانيون القيام به دون القدرة على استكمال الخطوات المكملة للتفاهم دون جدوى. واخطر ما في هذا الواقع ان يصل المجتمع الدولي الى قناعة باستحالة قيام الدولة بما عليها القيام به، على الرغم من الحجج المنطقية التي قدمها رئيس الجمهورية ومعه الحكومة اللبنانية حتى اليوم لتأليب الرأي العام الى جانب لبنان والزام واشنطن بمزيد من الضغوط على اسرائيل للخروج من النقاط التي ما زالت تحتلها لإنهاء بعض العقبات أمام ما هو مطروح في الداخل من مخارج لبقية الاسلحة الموجودة خارج منطقة الجنوب.
وانطلاقا مما تقدم، اعتبرت مرجعية شيعية محايدة في حديثها الى "ايست نيوز" ان الوضع الناشىء عن مختلف هذه التطورات بات على قاب قوسين او ادنى من بعض المحطات التي لا يمكن تجاوزها او تأجيلها. وان عليها ان تقدم الصيغة الكفيلة باستكمال تنفيذ ما هو مطلوب بمعزل عن فشل المجتمع الدولي بالزام اسرائيل على تنفيذ ما تعهدت به على مدى المراحل التي تلت التفاهم ومنها الانسحاب من آخر شبر من الاراضي اللبنانية ووقف العمليات العدائية تجاه لبنان والتي عبرت عنها الغارات التي استهدفت مواقع وشخصيات حزبية من دون الفصل بين ما يجري في القرى الجنوبية والضاحية الجنوبية وصولا الى مناطق في البقاع الشمالي وعلى الحدود اللبنانية - السورية.
وعليه استطردت هذه المرجعية الى القول انه من الواجب بأن يكون لـ "الثنائي الشيعي" اقتراحا يخرج الازمة من عنقها وينهي الجدل حول مصير السلاح المتفلت من اي شرعية دولية وبات خارج اي رعاية داخلية حتى من اقرب المقربين الى هذا الثنائي شرط ان يكون قابلا للتنفيذ وفي خدمة ما تحتاجه المرحلة من خطوات تخفف من عبء الضغوط الهائلة التي يرزح تحتها لبنان والتي لا تقتصر على البيئة الحاضنة للحزب التي اهتزت الى حد بعيد.
وختاما تعترف هذه المرجعية لتؤكد، انه ورغم معرفتها بحجم ما هو مطلوب من الواقعية لمواجهة الواقع المؤلم، فان على هذا الثنائي ان يقدم الخطوة الضامنة لاستعادة الوحدة الداخلية طالما ان الجميع أدركوا ان الحديث عن منطق الاحتفاظ بالسلاح لم يعد موجودا وان اي محاولة لاستبدال قرار التخلي عنه بمكاسب في الشؤون الداخلية اللبنانية لم يعد مطروحا تحت اي ذريعة او سبب. وهو ما تراهن عليه هذه المرجعية وسط شعور متناقض يتراوح بين الامل بفهم وتفهم هذه "الحقيقة القاسية" ايا كانت تكلفة مثل هذا القرار وصعوبة تأجيل البت به في ظل الأجواء المحكومة بمسلسل المزايدات التي لا طائل تحتها طالما ان واشنطن ومعها المجتمع الدولي ما زالوا يبررون لإسرائيل خروقاتها واعتداءاتها ولا سبيل لمواجهتها سوى بإنهاء ذرائعها قبل الوصول الى نقطة اللاعودة وهي ستكون اكثر صعوبة واكثر كلفة بكثير مما هو مقدر اليوم.