في تصريح أعقب
الجلسة التشريعية، كشف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن
تفاصيل معركة سياسية وقانونية خاضها تياره بشأن قانون رفع السرية المصرفية، مشيراً
إلى أن هذا القانون "ما يزال عالقاً في مجلس النواب منذ خمس سنوات رغم الأزمة
المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد".
وقال باسيل:
"قدمنا قانوناً لكشف حسابات وأملاك كل من يتعاطى الشأن العام، وهو كفيل بكشف
كل من يملك ثروة غير مبررة، ويخضعه لتحقيق ومحكمة خاصة. إلا أن المشروع لا يزال
محتجزاً في اللجان النيابية بسبب غياب الأكثرية المطلوبة".
وعن أبرز النقاط
التي لم تُقرّ في قانون السرية المصرفية، أشار إلى ثلاثة مطالب لم يتحقق منها سوى
اثنين، موضحاً: "كنا نطالب بمفعول رجعي مفتوح لكشف الجرائم، لكن تم حصره بـ10
سنوات، كما رفضنا أن يُعطى قاضي الأمور المستعجلة حق المراجعة لأنه يحد من التحقيق
المالي. كذلك، لم يتم اعتماد السماح للشركات المدققة بطلب رفع السرية مباشرة من
مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
أما في ما يتعلق
بالانتخابات البلدية، فأكد باسيل أن "مدينة بيروت لها خصوصية وطنية، ونؤمن أن
التفاهم فيها هو ما يصون الميثاق الوطني وعيش اللبنانيين المشترك". وأضاف:
"نسعى لتشكيل لائحة توافقية في بيروت تمثل معظم الأطياف السياسية والمذهبية
والعائلية، ما قد يجنّب المدينة معركة انتخابية ويضمن مناصفة فعلية".
وشدد على ضرورة
اعتماد "لوائح انتخابية مغلقة" في كل لبنان لما تؤمنه من توازن وتجاذب
داخل المجالس البلدية، كاشفاً أن "15% من بلديات لبنان مستقيلة، أي 165 من أصل
1060 بلدية، وهناك أكثر من 400 بلدية تواجه مشاكل، كان يمكن حلها بسطر قانوني واحد".
وختم باسيل
بالإشارة إلى أهمية إقرار قوانين إصلاحية ملحّة، من بينها الكوتا النسائية، إنشاء
الميغاسنتر، وتطوير الصناعات التكنولوجية من خلال مناطق صناعية متخصصة، مؤكداً أن
الجنوب جزء أساسي من هذه الرؤية.