جال وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مرفأ بيروت، اليوم السبت، واطلع برفقة رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي على المشاريع التطويرية التي يشهدها المرفأ والخطط الهادفة إلى توسيع قدراته.
وعرض النفّي أمام الوفد مسار العمل الذي تنتهجه الإدارة، لا سيما على مستوى تطوير البنية التحتية والأنظمة الرقمية وتعزيز إجراءات الأمن والرقابة، إلى جانب الخطوات المتخذة لتسريع حركة البضائع وتبسيط إجراءات دخولها وخروجها، بما يخفف الوقت والكلفة على القطاعات الإنتاجية والتجارية.
كما اطلع الوفد على مشروع توسعة مرفأ بيروت وما سيتيحه من زيادة في الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، وتهيئة المرفأ لمواكبة نمو الحركة التجارية وتعزيز موقعه على البحر المتوسط وارتباطه بالأسواق الإقليمية ومسارات التجارة الدولية.
وأكد النفّي أن "مرفأ بيروت، باعتباره الرئة الاقتصادية للبنان، هو بتصرف الهيئات الاقتصادية ومختلف القطاعات، انطلاقًا من دوره كمنصة أساسية للاقتصاد الوطني"، مشددًا على حرص إدارة المرفأ على "مواكبة احتياجات هذه القطاعات والعمل إلى جانبها بما يخدم نشاطها ويسهم في دعم الاقتصاد اللبناني".
من جهته، أعرب شقير عن ارتياحه لما اطلع عليه خلال الجولة، ولا سيما مشاريع التوسعة والتطوير الجاري تنفيذها، معتبرًا أن "ما نشهده اليوم مشجّع جداً، وما رأيناه في مرفأ بيروت يكبّر القلب"، ومشيراً إلى أن "التوسعة المرتقبة ستعزز دور المرفأ وتؤهله ليكون من أهم الممرات في المنطقة".
ولفت شقير إلى أهمية المشاريع التي عُرضت أمام الوفد، ومن بينها مشروع التوسعة والمشاريع المرتقبة، مؤكداً أن "مرفأ بيروت يؤدي دوراً أساسياً باعتباره من أهم مداخل لبنان".