استمع محققون فرنسيون، إلى رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي إدوار فيليب في قضية فساد مرتبطة بفترة توليه رئاسة بلدية لو هافر في شمال فرنسا، بحسب مصادر مقربة من الملف تحدثت لوكالة فرانس برس.
ومثل فيليب أمام قاضيَي تحقيق ينظران في مزاعم تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة والمحاباة والتحرش، بصفة "شاهد مساعد"، وهو وضع أقل خطورة من الخضوع لتحقيق رسمي.
وأكد محاميه إيمانويل مارسيني لوكالة فرانس برس إن "إدوار فيليب يرحب بهذا القرار الإيجابي الذي يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ في هذه القضية". من جهته، رحّب جيروم كارسنتي، محامي الموظفة العامة السابقة التي تقدمت بالشكوى، بتقدم التحقيق.
وينفي فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامَي 2017 و2020، جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وتقول صاحبة الشكوى إن عقد عملها للفترة من 2020 إلى 2023 لم يُجدّد، وإنها تعرضت لمضايقات بعدما كشفت عن المزاعم موضع التحقيق.
وبحسب الموظفة السابقة، مُنحت مؤسسة "ال اتش فرينش تيك" عام 2020 عقدًا لإدارة مركز رقمي، بعدما كانت الجهة الوحيدة التي تقدمت بعطاء. وكان مقررًا أن تتلقى المؤسسة، التي أُنشئت في الشهر نفسه ويرأسها نائب رئيس البلدية، أكثر من مليوني يورو على مدى سنوات عدة لإدارة المركز الهادف إلى تشجيع الابتكار الرقمي.
وتشير الشكوى، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى أن على قاضي التحقيق تقييم ما إذا كان رئيس البلدية ونائبه قد أبرما اتفاقًا يتضمن "تقديم دعم سياسي ومالي مقابل تولي إدارة المركز الرقمي".
ويخوض فيليب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل مرشحًا عن حزب "أوريزون" المنتمي إلى يمين الوسط، فيما يتأخر حاليًا في استطلاعات الرأي عن منافسيه من أقصى اليمين وأقصى اليسار.