أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، عقب اجتماع بحضور وزير العدل عادل نصار والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحاج، احترام القواعد الدستورية والقانونية، مشدداً على أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة وملزمة، وأن التعاميم القضائية المتصلة بقانون العفو تتعلق بالآليات اللوجستية ولا تتدخل في عمل القضاة.
من جهته، شدد الحاج على التزام القضاء تطبيق قانون العفو وفق النص التشريعي وتفسير المجلس الدستوري، موضحاً أن تفسير النصوص يجب أن يراعي روحية التشريع ونيّة المشترع. وأشار إلى إنشاء غرف عمليات فرعية في المحافظات، مرتبطة بغرفة مركزية في قيادة الدرك، لتسريع دراسة ملفات الموقوفين والمحكومين وتحديد المستفيدين من العفو، إضافة إلى غرفة في سجن رومية لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها.
×
![]()