حذّر نائب رئيس "مبادرة الإنماء والتعاون" محمد ناصر الدين من أن "يكون ما حصل في ملف تعيين محافظ للنبطية، بعد اعتذار المحافظ المعيّن عن تولّي مسؤولياته، مقدّمةً لإعادة إنتاج سيناريو حرمان محافظة بعلبك الهرمل من حقها في أن يكون محافظها من أبنائها، وأي محاولة للالتفاف على الأصول القانونية والإدارية المعتمدة في التعيينات، أو فرض أسماء خارج إرادة أبناء المنطقة وحقهم المشروع في الوصول إلى مواقع المسؤولية على أساس الكفاءة والاستحقاق".
وأكد ناصر الدين أن "التجارب السابقة أظهرت وجود محاولات للتأثير في مسار تعيين محافظ لبعلبك الهرمل، بما يؤدي إلى إقصاء الكفاءات من أبنائها وتجاوز حقهم في تولّي المسؤولية في محافظتهم، وهذا المسار أُفشل سابقاً نتيجة المتابعات الحثيثة والمواقف الواضحة والضغوط المتلاحقة التي مارسناها دفاعاً عن حق المنطقة وأهلها، وأي محاولة لإعادة إحياء هذا السيناريو لن تمرّ من دون مواجهة سياسية وإدارية مسؤولة، لأن بعلبك الهرمل ليست منطقة هامشية يجوز تجاوزها، ولا ساحة مفتوحة أمام من يريدون احتكار القرار فيها وتحديد مصيرها بعيداً من إرادة أبنائها".
وشدّد على "وجوب العودة إلى آلية التعيين المعتمدة، بما يضمن قبول جميع الطلبات المستوفية للشروط القانونية والإدارية، وإجراء المقابلات مع كل المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير، وإتاحة الفرصة أمامهم بالتساوي، بعيداً من الانتقائية أو الاستنسابية أو إخضاع العملية للائحة أسماء يجري إعدادها خارج الأطر القانونية، تحت تأثير جهات تتعامل مع قرار بعلبك الهرمل ومصيرها وكأنهما حق حصري لها".
واعتبر ناصر الدين أن "المسؤولية تقع بصورة مباشرة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ضمان احترام القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المناطق اللبنانية، وعدم السماح بتحويل التعيينات الإدارية إلى وسيلة للمحاصصة أو تثبيت النفوذ أو مكافأة الولاءات". ودعاهما إلى "التدخل لضمان تطبيق المعايير القانونية وحدها، وفتح الباب أمام جميع أبناء بعلبك الهرمل الذين يستوفون الشروط المطلوبة ويرغبون في تحمّل المسؤولية الادارية، من دون تمييز أو إقصاء أو استجابة لضغوط أي طرف".
وختم ناصر الدين بالتأكيد أننا "لن تسكت عن أي تجاوز لحقوق أبناء بعلبك الهرمل، ولن تقبل بمحاولة تمرير تعيين محافظ من خارج أبنائها خلافاً للمطلب الذي تدافع عنه، وأي التفاف على آلية التعيين أو إقصاء للمرشحين المستوفين للشروط سيُواجَه بمواقف ومتابعات متواصلة، لا سيما أن المرحلة تتطلب تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القانون، ووضع حدّ لمنطق الفرض والاستزلام واحتكار القرار، لأن حق بعلبك الهرمل ليس منّةً من أحد، بل استحقاق يجب أن يُصان، ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها".