أقرت اللجان النيابية المشتركة، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، مشروع قانون زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين لبنان وساحل العاج، فيما أرجأت البت في تعديل اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية بسبب استفسارات نيابية لم تتلقَّ إجابات كافية.
ورفضت اللجان مشروع قانون إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لمشاريع تشمل الطريق الساحلي الجنوبي، وتغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من سد بسري، وإنشاء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، على أن ترفع توصية إلى الهيئة العامة برفضه.
كما قررت تشكيل لجان فرعية لدراسة اقتراحات تتعلق بالحق في الغذاء، وإدارة النفايات الصلبة، وإنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة، على أن يُحال تقرير الرقمنة إلى اللجنة التي تدرس إنشاء وزارة التكنولوجيا للتحقق من عدم وجود تضارب بين المشروعين، خلال عشرة أيام.
وانتقد بو صعب ضعف تمثيل الحكومة في الجلسة، داعياً إياها إلى مواكبة مشاريع القوانين التي تحيلها إلى مجلس النواب والإجابة عن استفسارات النواب. وأشار إلى أن اقتراح احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي لم يعد ضرورياً بعدما عالجت الحكومة الموضوع.