رفعت رابطة موظفي الإدارة العامة سقف تحركاتها المطلبية، معلنة الاستمرار في إقفال الإدارات العامّة يوم الجمعة من كل أسبوع، بالتوازي مع التحضير لاعتصام أمام وزارة الصناعة، احتجاجًا على تراجع قيمة الرواتب والأجور والأوضاع المعيشية للموظفين.
وقالت الرابطة، في بيان رقم 40/2026، إن "وجع موظفي الإدارة العامة بلغ حدًا لم يعد يُحتمل"، في ظل الانهيار المستمر لقيمة الرواتب والأجور وتآكل القدرة على تأمين أبسط مقومات العيش الكريم.
وناشدت الرابطة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، مطالبةً بتحرك لمعالجة أوضاع موظفي الإدارة العامة ومطالبهم، في ظل ما وصفته بـ"التجاهل المستمر" وعدم وجود استجابة حتى اليوم توازي حجم المعاناة.
وأكدت الرابطة استمرارها في المطالبة بحقوق العاملين في الإدارة العامة بكافة مسمياتهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التراجع المستمر في قيمة الرواتب والأجور.
وفي ملف بدل النقل، أبدت استغرابها من البحث في ربط البدل بعدد ليترات البنزين، بدلًا من اعتماد قيمة مقطوعة تتناسب مع الارتفاع الدائم في الأسعار.
وبناءً عليه، أعلنت الرابطة الاستمرار في الإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين إقرار سلسلة رواتب عادلة وموحدة، إلى جانب عقد مؤتمر صحافي بالتزامن مع اعتصام أمام وزارة الصناعة يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026 عند الساعة 12 ظهرًا.
وجدّدت الرابطة مطالبها، وفي مقدمها تصحيح عادل للرواتب والأجور بما يتناسب مع التدهور المعيشي وارتفاع تكاليف الحياة، من خلال سلسلة رواتب جديدة، وإقرار 10 ليترات بنزين كبدل نقل يومي، فضلًا عن تحسين التقديمات الاجتماعية للعاملين في الإدارة العامة، ولا سيما المنح المدرسية.
وشدّدت على ضرورة إنصاف العاملين في الإدارة العامة بمختلف فئاتهم ومسمياتهم، بما يضمن استمرارية المرفق العام وفعاليته، داعية الموظفين إلى المشاركة الفاعلة في تحركاتها وتوحيد الجهود لتحقيق المطالب الملحّة والأساسية.
ويأتي التصعيد مع استمرار تحركات موظفي الإدارة العامة للمطالبة بتحسين الرواتب والأجور وبدلات النقل والتقديمات الاجتماعية، فيما تتمسك الرابطة بإقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة وموحدة.