أكد النائب ملحم خلف أن "مواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان تستدعي اتخاذ القرارات الأساسية واستكمال قيام الدولة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيُبقي البلاد في دائرة المأزق".
ورأى في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، " ألا مصلحة لإسرائيل سوى تدمير لبنان"، معتبرا أنّ "الخروج من هذه الدائرة يتطلب بناء دولة عادلة توفّر الطمأنينة لجميع أبنائها".
ودعا جميع الأطراف الى تقديم تنازلات والالتقاء حول مصلحة لبنان، لافتًا إلى أن "الدولة اللبنانية في موقع لا تُحسد عليه، في ظل ما وصفه بوجود عدو يتسلّط على الأراضي اللبنانية، إلى جانب وجود سلاح غير شرعي ومشكلات أخرى".
وأشار خلف إلى "ضرورة تحقيق توازن بين التطورات الخارجية والواقع الداخلي"، مؤكدًا "أهمية التمسك بالشرعية الدولية، التي قال إنها تشكّل ضمانة للشعب والدولة وتوفّر لهما الطمأنينة".
ورأى أن "الدولة بحاجة إلى رفع الاحتلال وحصر السلاح بيدها"، معتبرًا أن "التقدم بخطوات متوازية على المستويين الداخلي والخارجي يمكن أن يفتح المجال أمام حلول جديدة للخروج من المأزق"، مشددًا على أن "المطلوب حاليًا هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ولا سيما في ما يتعلق بكيفية إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية".
وتعليقًا على ملف التفاوض، لفت خلف الى إن "المسار الحالي يجري وكأننا مقيّدون بواقع يُفرض علينا، غير أن هذا الإطار ليس مقفلًا بالكامل، بل يبقى مفتوحًا بالقدر الذي يسمح للبنان بالتحرك والقيام بما يستطيع القيام به".
وحذّر خلف "من الدخول في مرحلة انتظار طويلة، لا أحد يستطيع معرفة متى وكيف ستبدأ، وذلك يعني بقاء لبنان عاجزًا عن تجاوز الواقع الذي يتخبط فيه، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على المواطنين".
وعلى مسافة أشهر قليلة من انتهاء مهام اليونيفيل، أكد خلف أنّ "كل المسار الذي قمنا به من خلال الوثيقة التي وقّع عليها ستة وثمانون نائباً ورفعت الى الأمم المتحدة للتحذير من مغبة الفراغ الذي ستتركه القوات الدولية، لم تؤدي الى النتيجة المرجوة"، كاشفا عن "تكثيف هذه الحركة انطلاقا من الأسبوع المقبل، خصوصًا أنّ في ظل الوضع الراهن هناك استحالة في تطبيق قرار الانسحاب معربا عن خشيته من محاصرة قرى الخط الأزرق وقطع أوصالها مع الداخل وابقائها أمام خيار وحيد وهو الانفتاح على الإسرائيلي".