انتهت جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس استكمل دراسة مشروع الموازنة العامة وأقرّه، على أن يُحال إلى المرجعيات الدستورية ثم إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.
وأقر المجلس مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية، ومشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي (FSRU) في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية.
كما أقر تعديل بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، ليعادل قيمة خمسة ليترات من البنزين يومياً، على ألا يقل عن 500 ألف ليرة ولا يتجاوز 800 ألف ليرة، وفق متوسط السعر الرسمي لصفيحة البنزين.
ووافق المجلس على فتح اعتماد إضافي بقيمة 1,450 ملياراً و800 مليون ليرة في موازنة 2026، لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
كذلك وُقّع مرسوم تعديل التعويضات العائلية، ليصبح التعويض مليوني و100 ألف ليرة عن الزوج أو الزوجة، ومليوناً و160 ألف ليرة عن كل ولد معال، على ألا يتجاوز مجموع تعويض الأولاد 5 ملايين و800 ألف ليرة. وتسدد الفروقات المستحقة عن الفترة من آذار إلى أيلول 2026 اعتباراً من الأول من تشرين الأول.
وفي ملف التعاون الأمني، أقر مجلس الوزراء الرسالة التي ستوجهها الحكومة إلى البعثة الأوروبية (CSDP) بشأن الدعم اللوجستي والتقني للجيش وقوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالقوات الدولية أو بمرحلة ما بعد ولاية «اليونيفيل».
وأوضح مرقص أن عدداً من الوزراء سجلوا تحفظات واعتراضات على بعض بنود الموازنة، بينهم وزراء «القوات اللبنانية»، إضافة إلى وزير العدل ووزير الصحة، مشيراً إلى أن ورقة قدمها وزراء «القوات» نوقشت خلال الجلسة ولم يؤخذ بجميع المطالب الواردة فيها.
وفي ما يتعلق بزيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، أشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء بحث نتائج لقاءاته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معرباً عن الأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة زيارات لهذه المؤسسات إلى لبنان لاستكمال البحث في الملفات والمشاريع المطروحة.
وأكد مرقص أن الحكومة ستجري زيارات إلى النبطية والجنوب، مشيراً إلى وجود جهد حكومي لإحراز نتائج لمصلحة المنطقة.
تصوير: عباس سلمان