زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك بجسر الباشا، حيث بدأت الأجهزة القضائية والأمنية إعداد ملفات المحكومين والموقوفين تحسباً لصدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في القانون.
وتشمل التحضيرات أكثر من 1300 محكوم، فيما يتجاوز عدد الموقوفين والمحكومين معاً 2000، إضافة إلى أكثر من 5000 موقوف. وتعمل الأجهزة على جمع الأحكام والسجلات العدلية والملاحقات والمحاضر السابقة، بهدف تحديد من تنطبق عليهم أحكام العفو أو تخفيض العقوبة.
وأوضح الحاج أن الدفعة الأولى تضم نحو 900 إلى 1000 شخص، ويُتوقع إنجاز ملفاتها خلال نحو عشرة أيام، على أن تستمر العملية تباعاً. وتعمل غرف العمليات على مدار الساعة، مع اعتماد ترتيب أبجدي للملفات وأولوية عملية للحالات الجاهزة للإفراج.
وأكد أن التحضيرات لا تشكل ضغطاً على المجلس الدستوري، وإنما تهدف إلى تفادي أي تأخير في تنفيذ القانون أياً يكن القرار الذي سيصدر بشأنه، فيما تتولى غرفة مركزية وغرف فرعية في المحافظات تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة القضائية والأمنية.