أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، تعديل لوائح العقوبات المرتبطة بالدول الراعية للإرهاب، بعد إلغاء تصنيف سوريا ضمن هذه القائمة.
وأوضحت الوزارة أن التعديل شمل الجزء 596 من اللوائح التنظيمية، وإلغاء مادة تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا، بعدما أصبح غير ضروري عقب إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» أن التعديل لا يخضع لإجراءات الإشعار أو التعليق العام، لارتباطه بالشؤون الخارجية، مشيراً إلى أن الانتهاكات المتعمدة للوائح المعدلة قد تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية بموجب القانون الأميركي.
وكانت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركيتان قد أعلنتا في 24 آب الماضي إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في إطار إجراءات لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.
ويأتي تحديث اللوائح في سياق التغييرات القانونية والتنظيمية التي أعقبت إلغاء التصنيف، فيما أكدت الخزانة أن القرار يندرج ضمن إجراءات أوسع لتخفيف القيود ودعم الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في سوريا، مع الإبقاء على إجراءات تستهدف أفراداً وكيانات محددة مرتبطة بتهديدات إرهابية