أصدر "تجمع صيادي لبنان"، الممثل لتعاونيات ونقابات ولجان صيادي الأسماك في لبنان بيانًا، اعلن فيه انها "المرة الأولى التي يعبر فيها الصيادون اللبنانيون بصوتهم وكلمتهم وقلمهم، عن رؤيتهم ومطالبهم وتعديلاتهم المقترحة على قانون الصيد البحري، بعد عقود طويلة ظل فيها هذا القطاع وأهله مهمشين ومغيبين عن صناعة القرار".
وأشار الى ان "هذه الخطوة، جاءت نتيجة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المصغرة والموسعة والجامعة التي عقدها الصيادون في عدد من المرافئ والمناطق اللبنانية، حيث تم الاستماع إلى هموم الصيادين ومشاكلتهم، ومناقشة واقع مهنة الصيد البحري والتحديات التي تواجهها، وصياغة المطالب التي تحفظ حقوقهم وتصون الثروة السمكية وتحمي مستقبل القطاع".
وقال: "عقد التجمع لقاءات مع عدد من النواب لمتابعة هذه التعديلات والمطالب، فكان منهم من تجاوب وآمن بعدالة مطالبنا، ومنهم من تحدانا وراهن على فشل تحركنا. إلا أننا، بفضل إصرار الصيادين ووحدتهم وتمسكهم بحقوقهم، تابعنا طريقنا بثبات، مؤمنين بأن المطالب المحقة لا تسقط بالتجاهل، وأن صوت الصياد اللبناني لا بد أن يصل إلى المجلس النيابي وإلى جميع المسؤولين"، شاكرا "النواب الداعمين والمساهمين في إعداد الصياغات القانونية"، مثمنا "العهد الموقع من قبل عشرة نواب، والذي أعاد الأمل بالوصول إلى قانون عصري وعادل يحفظ حقوق الصيادين".
وأمل التجمع من النواب واللجنة النيابية المختصة، "مواصلة دعم هذه المطالب، وإدخال اللمسات التشريعية اللازمة عليها، وصولا إلى إقرار قانون صيد بحري موحد وعصري، يحاكي متطلبات الزمن الحاضر ويحمي الثروة السمكية ومياهنا الإقليمية والاقتصادية".
وطالب التجمع بـ"حصر تراخيص الصيد باللبنانيين، وحصر المحصول والأسماك المصطادة في السوق اللبنانية وللمستهلك اللبناني، وتنظيم عمليات الصيد والتسويق بما يضمن حقوق الصيادين ويحمي المستهلك. منع الجرف القاعي، وإعادة النظر في الاستزراع السمكي وتنظيمه بصرامة، تحديث بنود قانون الصيد كل خمس سنوات على الأقل، بما يواكب التطورات العلمية والبيئية والاقتصادية، ويأخذ في الاعتبار التغير المناخي وحالة المخزون السمكي والتقنيات الحديثة وواقع الصيادين وحاجاتهم، وبحماية الصياد اللبناني وتأمين مقومات استمراره عبر تنظيم المرافئ، وتطوير البنى التحتية وضبط المخالفات وتأمين الرقابة الفعلية على المياه الإقليمية والاقتصادية، ومنع التعديات والاعتداءات على مصادر رزقه".
وطالب التجمع ب"حقوق مشروعة للصيادين وقانون يحميهم ويحمي البحر"، مناشدا المجلس النيابي "العمل على إقرار قانون موحد وعادل ينهض بقطاع الصيد ويحفظ حقوق العاملين فيه"، شاكرا "كل من ساندنا، من نواب وصيادين ونقابات وجمعيات، آملين الوصول إلى قانون عادل وعصري يصون ثروتنا البحرية ومياهنا وسيادتنا الغذائية".