يقترب موعد انتهاء رخصة تطوير حقل «غزة مارين» للغاز في 2028، بعد نحو ربع قرن على اكتشافه، فيما لا يزال المشروع متعثراً بسبب الظروف السياسية والأمنية.
ويقع الحقل على بعد نحو 30 كيلومتراً غرب غزة، وتُقدّر احتياطياته بنحو 30 مليار متر مكعب، فيما تتوزع ملكية الرخصة بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين، مع تخصيص حصة للمشغل الدولي لشركات مصرية بينها «إيجاس».
ومع إنشاء «مجلس السلام» للإشراف على إعادة إعمار غزة، برز المجلس كطرف محتمل في ترتيبات إدارة القطاع، وسط نقاش حول مستقبل الحقل، فيما يؤكد خبراء أن أي ترتيبات إدارية لا تعني نقل ملكية الموارد التي تعود للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وتشمل الخيارات المطروحة تصدير الغاز إلى مصر أو استخدامه لتلبية احتياجات غزة من الكهرباء وتحلية المياه ودعم إعادة الإعمار، مع إمكانية تخصيص جزء من العائدات لصندوق سيادي فلسطيني. ويظل تطوير الحقل مرتبطاً بالتوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية تسمح بإطلاق مشروع إعادة الإعمار.