التقى وفد من تجمع العاملين في البلديات واتحادات البلديات في لبنان النائب بلال الحشيمي، في إطار متابعة التجمع ملف حقوق العاملين والموظفين في البلديات واتحاداتها.
وسلّم الوفد الحشيمي لائحة مطلبية تضمنت أبرز المطالب، وفي مقدمتها معالجة الثغرات والملاحظات القانونية الواردة في مشروع القانون الرامي إلى ضم العاملين في البلديات واتحاداتها إلى الضمان الاجتماعي اعتباراً من العام 2000، بما يحفظ حقوقهم المكتسبة ويؤمّن استفادتهم العادلة من التقديمات الاجتماعية.
وأكّد الوفد ضرورة عدم إقرار أي صيغة تنتقص من الحقوق المكتسبة، والعمل على معالجة الملاحظات القانونية بما يضمن الإنصاف لجميع الفئات المشمولة بالمشروع.
كما تناول البحث موضوع تعاونية موظفي الدولة، حيث طالب الوفد بتعديل الفقرة المتعلقة بإدخال موظفي البلديات واتحاداتها الخاضعين لمباريات مجلس الخدمة المدنية، وإضافة عبارة «والموظفين الخاضعين لمباريات عبر وزارة الداخلية»، باعتبار أن هذه الفئة تمثل العدد الأكبر من موظفي البلديات واتحاداتها، والبالغ نحو 2500 موظف في مختلف البلديات اللبنانية.
من جهته، أبدى الحشيمي تجاوباً مع مطالب التجمع، مثنياً على جهوده في سبيل تحصيل حقوق العاملين في البلديات، ومؤكداً استعداده لمواكبة تحركه، سواء على مستوى مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
كما أبدى استعداده للتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لطرح مطالب العاملين والسعي إلى تحديد مواعيد للقاء المعنيين ومتابعة الملف.
وفي السياق، أجرى الحشيمي، بحضور أعضاء الوفد، اتصالاً بالنائب جهاد الصمد، جرى خلاله بحث الملاحظات القانونية التي أثيرت خلال اللقاء وسبل معالجة الثغرات في مشروع القانون، كما طلب تحديد موعد للقاء التجمع والاستماع إلى وجهة نظره والعمل على تصحيح الملاحظات الواردة في المشروع.
