اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، القرار المصري السنوي بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر منصة “إكس”، إن الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة في فيينا اعتمدت القرار بتأييد 112 دولة، من دون تصويت أي دولة ضده.
وأوضحت الخارجية أن اعتماد القرار يعكس دعم الموقف المصري الداعي إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة على جميع دول الشرق الأوسط ومنشآتها النووية من دون استثناء، إلى جانب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشددت الوزارة على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية الناشئة عن المعاهدة، وتكثيف الجهود لكسر الجمود الذي يعتري مسار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، والمقرر عقدها في تشرين الثاني في نيويورك، تمثل فرصة أمام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالميتها وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل.
وتناقش الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة هذا الأسبوع في فيينا، عددًا من الملفات المرتبطة بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية، إلى جانب قضايا الضمانات النووية. وكانت مصر قد تقدمت في دورات سابقة بمشروعات قرارات بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على المنشآت النووية في الشرق الأوسط